تقدمت فيها هيئة الدفاع بطلبات تحضيرية : 3 ديسمبر الدائرة المتخصصة تنظر في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري

حددت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،موعد 3 ديسمبر للنظر  في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري الذي شملت الابحاث فيه 11 متهما، وهم  جميعهم بحالة فرار وقد اصدر القضاء بطاقات ايداع بالسجن في بعضهم الا انهم متحصنون بالفرار.

يذكر ان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد، اكدوا  ان التحقيق استغرق 8 سنوات في الملف ، موضحين ان عملية البحث عن الحقيقة فيها تقصير و ان من تسوغ غرفة بالنزل للقتلة هو عون آمن بفرقة الإرشاد ولكن لم يتم سماعه ،مؤكدين ان   الابحاث أقرت بأن الموساد يقف وراء عملية الاغتيال ومع ذلك لم توجه الاتهامات الى رئيس الموساد مطالبين  بالكشف عن امنيين واعلاميين تورطوا في عملية الاغتيال مؤكدا ان الحقيقة تم طمسها في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري مطالبين  باستكمال الابحاث وبقية الأعمال التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع ، مبينين ان شخصا قدم لتغطية عملية الاغتيال وقد القت عليه الوحدات الامنية القبض ليقع اطلاق سراحه وعودته الى المانيا . كما طالب  محامية التاخير لتقديم اجراءات القيام بالحق الشخصي.

وتعود اطوار قضية الحال الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة اطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (اي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني، اي الموت على عين المكان.

وقد تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام الى تنظيم إرهابي.

وقد أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطور الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيون لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد أثبتت الابحاث ان منفّذي عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.

والمتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش ، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتيا اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018.

اما المتهم الثاني وهو المدعو ألفير ساراك، فتم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018. ورغم قيام الجهة القضائية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة الاجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين الا ان طلبها قوبل بالرفض باعتبار ان القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين بالامر الى السلطات التونسية.

يذكر ان محكمة التعقيب رفضت مؤخرا التعقيب شكلا في قضية الشهيد محمد الزواري والمتمثل في الطعن في قرار دائرة الاتهام باحالة القضية على الدائرة الجنائية. وشمل الملف 11متهما جميعهم بحالة فرار.

وكانت هيئة الدفاع عقبت قرار دائرة الاتهام بعد أن اعتبرت ان العديد من المورطين ورغم إقرار التحقيق بتورطهم ولكن لم تشملهم الإحالة أبرزهم رئيس الموساد ورئيس الحكومة الإسرائيلية كذلك بعض الأطراف الأخرى التي طلبت هيئة الدفاع سماعها ولكن لم يتم ذلك.

التهم الموجهة لـ8 أجانب..

وقد قرر قاضي التحقيق توجيه ترسانة من التهم إلى إلى 8 أشخاص أجانب وهم الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.

وتتعلق التهم التي وجهت لهم بقتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الالكترونية بالوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وتوفير محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وعدم عقابهم وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية بصفة مباشرة وغير مباشرة .