تسبّب في تضييق نشاط صغار الفلاحين والحرفيين : نحو إلغاء تجريم مسك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار

أعلن المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الخميس عن التوجه نحو إصدار مرسوم يقضي بإلغاء الفصل 16من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها ، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

ويأتي إعلان الحكومة عن إلغاء الفصل 16 من القانون الذي كان يُجرّم مسك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار دون إثبات مصدرها، استجابةً لمطالب العديد من الفئات المهنية والاقتصادية، خاصة صغار الفلاحين، التجار، والحرفيين الذين تأثروا بشكل مباشر بتطبيق هذا القانون.

التأثيرات والدوافع

حيث صدر الفصل 16 ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2014 في إطار سياسة الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال . وقد نصّ القانون على تجريم حيازة مبالغ نقدية كبيرة دون تقديم ما يثبت مصدرها ، وهوما كان يُعتبر أداة للحد من تداول «الأموال السوداء» خارج النظام المصرفي في تونس.

غير أنه مع مرور الوقت ، تبيّن أن تطبيق هذا الفصل لم يكن فعّالًا بالقدر المرجو، خاصة أن غالبية الفئات التي تضررت من هذا القانون لم تكن من المتورطة في التهرب الضريبي أوالعمليات غير المشروعة ، بل كانت لها تعاملات مالية طبيعية تتطلب مرونة في استخدام النقد يوميا .

أحد أبرز الفئات التي تأثرت بتطبيق الفصل 16صغار الفلاحين الذين يعتمدون بشكل كبير على التعاملات النقدية اليومية لتسيير أعمالهم . العديد منهم وجدوا أنفسهم تحت طائلة العقوبات أو تحت ضغط إثبات مصادر مبالغ نقدية ، ما أثّر على نشاطهم الاقتصادي وزاد من تعقيدات عملهم.

الأمر نفسه انطبق على صغار التجار والحرفيين ، الذين يعتمدون على التعاملات النقدية في حياتهم المهنية . كما أن تطبيق هذا القانون خلق بيئة من الحذر المفرط ، وأدى إلى تقليص القدرة على الاستثمار والتوسع، إضافة إلى تحميلهم أعباء إدارية إضافية في محاولة الالتزام بمتطلبات القانون وضياع هامش الوقت الإداري .

الأسباب التي أدت إلى الإلغاء

من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة إلى إلغاء الفصل 16، التضييق على النشاط الاقتصادي حيث أدى التطبيق الصارم لهذا القانون إلى إعاقة النشاط الاقتصادي للفئات الصغرى والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية. هذا التضييق خلق حالة من عدم الاستقرار في بعض القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والحرف اليدوية. علاوة على عدم فعالية القانون في مكافحة التهرب الضريبي، إذ وفق تأكيدات بعض الخبراء الماليين فإنه بالرغم من أن الهدف من القانون كان الحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال ، إلا أن التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن تطبيق الفصل 16 لم يحقق النتائج المرجوة . بحيث أن الفئات المتورطة فعليًا في التهرب المالي لا تعتمد بالضرورة على التعاملات النقدية الصغيرة أو المتوسطة ، بل غالبًا ما تستخدم وسائل أكثر تعقيدًا لإخفاء أنشطتها غير المشروعة .

ضغوط المجتمع المدني والمنظمات المهنية

منذ دخوله حيز التنفيذ ، واجه القانون المذكور انتقادات حادة من مختلف الفئات والمنظمات المهنية التي طالبت بمراجعته أو إلغائه ، خاصة في ظل عدم تقديم بدائل فعالة لدعم الشفافية المالية دون التضييق على الفئات الاقتصادية الصغرى .

وبإلغائه ، تتطلع الفئات المتضررة إلى تحقيق مرونة أكبر في التعاملات النقدية اليومية ، دون خوف من العقوبات أو المضايقات الإدارية . ومع ذلك ، تبقى التحديات قائمة أمام الدولة لضمان مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال بطرق أكثر فعالية ودون التأثير السلبي على الاقتصاد اليومي.

كما أنه من المتوقع أن تعمل الحكومة على تعزيز آليات الشفافية المالية من خلال تشجيع الانخراط في النظام المصرفي وتشجيع التحول إلى الدفع الإلكتروني بوسائل تحفيزية بدلًا من الإجراءات العقابية . كما يُتوقع أن تكون هناك برامج توعوية للفئات المهنية حول أهمية الامتثال للقوانين المالية دون التسبب في تعقيد حياتهم المهنية أوتعطيل أعمالهم.