الدعمي مديرا جديدا للإدارة الوطنية للتحكيم تعيين لرد الاعتبار .. وتحديات كبرى في الإنتظار

عرفت الساعات الماضية نسقا جنونيا على مستوى تتالي الأحداث داخل هيكل التحكيم التونسي بعد استقالة ناجي الجويني ومقاطعة الحكام للمقابلات الرياضية إضافة إلى اجتماع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي مع هيئة التسوية برئاسة كمال إيدير. وتم في الأخيرة الاستقرار على قبول استقالة ناجي الجويني المشرف العام على التحكيم السابق وتعيين خلفه مراد الدعمي الذي عاد إلى الواجهة من جديد رفقة عدد من الوجوه الأخرى التي تم إبعادها بشكل أو باخر في الفترة الماضية، وهنا الحديث عن هشام قيراط وزبير نويرة والعروسي المنصري الثالوث المكلف بالتعيينات في الرابطتين الأولى والثانية فضلا عن يسري سعد الله المكلف بتعيين الحكام المساعدين حيث أن الملاحظة الأبرز أن الوجوه التي تم ابعادها في الفترة الماضية عادت بقوة إلى المشهد هذه الأيام. وعودة على تعيين مراد الدعمي مديرا جديدا للإدارة الوطنية للتحكيم فإن هذا التعيين خطوة ذكية من هيئة التسوية ومحيطها بما أن الرجل عاش التهميش والابعاد لسنوات طويلة ولم يستفد من خبرته قطاع التحكيم كما أن ناجي الجويني نفسه لم يستعن به ضمن فريق عمله وبالتالي فإن الدعمي عاد من الباب الكبير لمسؤولية أكبر وأهم في انتظار ما ستسفره الساعات القادمة من تطورات.

سجل حافل

يعتبر مراد الدعمي من أبرز الأسماء في تاريخ التحكيم التونسي، ذلك أن الحكم الدولي السابق يملك تاريخا حافلا وسجلا مميزا بوصفه أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة في تاريخ التحكيم التونسي، إذ سبق له أن شارك في بطولة كأس العالم سنة 2002 وقاد كذلك الدور النهائي لأمم أفريقيا في مناسبتين تحديداً في نسختي 2000 و2006 بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية وبطولة كأس العالم للقارات، والعديد من التظاهرات الدولية والقارية الأخرى. وبالتالي فإن تعيين الدعمي يبقى على الورق خطوة مهمة نحو اعادة الاعتبار إلى الرجل الذي عاش التهميش والابعاد على امتداد سنوات طويلة بما أنه دخل في علاقة باردة مع المكتب الجامعي السابق برئاسة وديع الجريء ثم وقع استبعاده أيضا من خطته صلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كمراقب فضلا عن عدم استعانة الجويني بخبرته في الفترة الماضية وبالتالي فإن الدعمي كان بعيدا عن واجهة الأحداث واكتفى بالفرجة في السنوات الأخيرة وهو ما يجعل تعيينه في منصب مهم وحساس مماثل كمدير للإدارة الوطنية للتحكيم خطوة لرد الاعتبار لكفاءة تونسية تركت الأثر الإيجابي على امتداد سنوات عملها كحكم دولي سابق أو كذلك من خلال الخطط السابقة التي عمل فيها في قطاع التحكيم سابقا.

رهانات بالجملة

المعطى الثابت حاليا أن مراد الدعمي لن يجد ظروف العمل المريحة منذ البداية بما أنه يواجه عديد الرهانات والتحديات والملفات الحارقة التي يجب حلحلتها في زمن قياسي لعّل أهمها مستحقات الحكام، ويبدو أن الملف المالي للحكام يبقى أولوية قصوى لجميع الأطراف ولا يمكن للدعمي بمفرده حل الإشكال رغم دعوة بعض الحكام إلى الجلوس إلى طاولة النقاش. ذلك أن الدعمي لا يملك عصا سحرية لحل ملف حارق مثّل «قنبلة موقوتة» على امتداد سنوات لكن ما يمكن الإشارة إليه كذلك أن هناك أطراف تحاول في الخفاء مزيد اشعال فتيل غضب الحكام والتحريض على العصيان للاستفادة من الوضع القاتم والمشهد الأسود الذي يعيشه قطاع التحكيم منذ فترة. المهم حاليا أن يجد جميع الأطراف حلا يرضي كل المحيطين بالمشهد مع التأكيد بأن توفير الاعتمادات المالية لخلاص الحكام ولو في قسط مهم من مستحقاتهم يبقى الخطوة الأهم والوحيدة للخروج من عنق الزجاجة واستعادة الهدوء وفرض الاستقرار في وقت تحتاج فيه البلاد بأكملها إلى الهدوء من أجل اعادة الأمور إلى نصابها وإلى السكة الصحيحة.