مشروع قانون المالية و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 أبرز محاور مجلس الوزراء : الخيارات الاقتصادية للدولة محور نقاش البرلمان

ينطلق مجلس نواب الشعب قريبا في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وأيضا الميزان الاقتصادي لسنة 2025 حيث صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد مساء  أول  أمس الخميس 10 أكتوبر 2024.

وقد اكد رئيس الحكومة كمال المدوري، في مستهل اشغال المجلس أهمية مشروع قانون المالية والذي يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تركيز المؤسسات خاصة في ما يتعلق «بتونس الأقاليم والجهات» ووضع استراتيجيات تنموية قطاعية تتكامل مع مشاريع البنى التحتية وإيلاء تنمية الموارد البشرية العناية اللازمة.

ووافق المجلس الوزاري بعد التداول، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة ولحفز الاستثمار ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية.

كما يهدف هذا المشروع خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.

ونظر المجلس، ايضا، في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

ويعتمد هذا المشروع على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور الجمهورية التونسية، ويكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، إضافة إلى استناده على رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية، ولأولويات المواطنين وانتظاراتهم.

وقد وافق مجلس الوزراء الذي انعقد، أول أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

التوجهات العامة

في هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة المالية عصام الجابري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك بالاشتراك مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وبين عصام الجابري ان التوجهات العامة التي أعلنت عنها مبدئيا الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء تتعلق بإقرار العدالة الجبائية والدور الاجتماعي للدولة الذي يتجسد في جملة من الإجراءات، على غرار  الغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار، والذي طالب بالغائه النواب منذ السنة الفارطة حسب قوله. كما تتجسد التوجهات العامة في الحكم في المقدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار من خلال تقديم مبادرات مستقبلا لتعديل مجلة الاستثمار ومجلة الصرف.

كما افاد الجابري ان لجنة المالية ستشتغل أيضا على مشروع قانون الاقصاء المالي الذي ينص على احداث البنك البريدي وهذا هو وجه الاختلاف بين البرلمان ووزارة المالية حسب قوله، مشيرا الى ان لجنة المالية ستبحث عن صيغة توافقية حول هذه المبادرة من اجل ادراجها ضمن توجهات سنة 2025.

وكانت عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، برئاسة جلال القروي رئيس اللجنة اجتماعا، اول امس الخميس، لتناول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

كما ناقشت اللجنة قانون ميزانية الدولة لسنة 2019، وآليات تنفيذها، في اطار استعدادها لاستقبال مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025.

وتواصل لجنة المالية والميزانية استعدادها للعمل مشتركة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ، أشرف الاثنين 23 سبتمبر 2025، على الجلسة الافتتاحية للجنة المالية والميزانية، مشددا على أهمية عمل اللجنة والمهام الموكولة لها، مشيرا الى ضرورة أن تعمل على التحضير لتلقي مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025 وللتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفق ما جاء به المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.