تونس في مواجهة أزمة القهوة : وعود تتكرر ومعاناة المواطن تستمر

في تصريح حديث أكد وزير التجارة الحالي أن مادة القهوة ستكون متوفرة بكميات كافية في الأسواق خلال أسبوعين مُطمئنا المواطنين بأن الأوضاع ستتحسن قريبا.

ورغم هذه الوعود التي قد تبدو مُبشّرة للبعض، إلا أن التجارب السابقة تُظهر أن مثل هذه التصريحات غالبا ما تظل حبيسة الكلمات دون أن تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.

منذ أشهر، تشهد البلاد  نقصا ملحوظا في مادة القهوة، ما دفع المواطنين إلى البحث عنها في كل مكان دون جدوى. فكل وزير جديد يتولى حقيبة التجارة يعِد بإيجاد الحل، إلا أن القهوة تبقى مفقودة .

ولا تقتصر هذه الظاهرة على القهوة فحسب، بل تمتد إلى عديد المواد الأساسية الأخرى التي تشهد نقصا واضحا في السوق، ما جعل المواطن يعيش في دوامة البحث المستمر عن احتياجاته اليومية مثل نقص السكر والارز والقهوة والطماطم على سبيل المثال، وهي مشكلات أخرى تُثقل كاهل المواطن التونسي، مما يضعه في مواجهة تحديات يومية لم يكن يتوقعها في بلد يُفترض أن تكون فيه مثل هذه المواد متاحة بسهولة.

السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم هو لماذا يستمر هذا النقص رغم كل الوعود؟ هل يكمن السبب في سوء التخطيط أو في سياسات التوريد؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالتحكم في الأسواق الداخلية؟

بغض النظر عن الأسباب، يبقى المواطن التونسي هو الضحية الأولى لهذا النقص، حيث يجد نفسه مضطرا للبحث عن البدائل أو حتى شراء المواد المفقودة بأسعار باهظة في السوق السوداء. وفي حين يعجز العديد عن إيجاد حل لهذه المشكلة، يظل الأمل معلقاً على تحسين فعلي لا يقتصر فقط على التصريحات الإعلامية، بل يعتمد على خطط واضحة تضع حدا لهذا النقص المتواصل.

و يمكننا القول إن أزمة القهوة في تونس ما هي إلا مرآة تعكس أزمات أعمق في السوق المحلية. فالمطلوب الآن هو تحرك جاد وسريع لضمان توفر هذه المواد بشكل مستدام يحمي المواطن من الوقوع في دوامة نقص لا تنتهي.