النائب عز الدين التايب لـ«الصحافة اليوم» : مجلس نواب الشعب يعدّ لجلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية

من المنتظر أن تنظم جلسة خاصة بأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد المنتخب بـ90.69 بالمائة في الانتخابات الرئاسية 2024 ليوم 6 أكتوبر الجاري للقسم بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مرور 15 يوما عن الإعلان النهائي للنتائج.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد النائب عن مجلس نواب الشعب عز الدين التايب أنه في انتظار ما ستؤول إليه الطعون (وهو ما لم يتم فعلا بانتهاء آجال تقديم الطعون) فإن النتائج الأولية تصبح نتائج نهائية (ستعلن عنها اليوم هيئة الانتخابات خلال نقطة إعلامية) ويتم احتساب 15 يوما لتنظيم جلسة أداء القسم.

والجديد بالنسبة لجلسة أداء اليمين الدستورية  لهذه العهدة الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد أنه سيتم إضافة إلى حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء الحكومة وممثلين عن السلك الديبلوماسي وعن الضيوف حضور نواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة  قد أكد خلال انعقاد ندوة الرؤساء مستهل الأسبوع الجاري على أهمية الاستعداد الجيّد لعقد الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين معا بمقر مجلس نواب الشعب، مبّينا أنه سيتم ضبط الترتيبات الخاصة بها واتخاذ القرار الملائم. كما ثمّن دور الإدارة البرلمانية وخبرتها وكفاءتها في الاستعداد الجيّد لمثل هذه المواعيد الهامة، مؤكّدا أهمية تصوّراتها ورؤيتها.

هذا وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الإثنين الفارط  فوز رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية 2024 من الدور الأوّل، وذلك إثر حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها (2.438.954 صوت) أيّ 90.69 بالمائة.

وقدم مراقبو وملاحظو الانتخابات تقريرهم النهائي بخصوص ما سجلوه من خروقات منذ عملية التصويت وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع. وأجمعوا أن عملية الاقتراع مرت في ظروف جيدة، وأن بعض التجاوزات سُجِّلت لكنها لا ترقى إلى جرائم انتخابية ولا تمس من نزاهة وشفافية الانتخابات، حسب قولهم.

وعن التحديات التي تواجه رئيس الجمهورية في عهدته الرئاسية الثانية،  يرى بعض المراقبين أنها ستكون عهدة  اقتصادية واجتماعية بالأساس،  على اعتبار أن المواطنين تعرضوا  لأزمات عديدة أضرّت بمقدرتهم الشرائية وبتوازنهم المادي الاجتماعي ما يجعل من تحديات المرحلة القادمة تحديات ذات بعد اقتصادي بامتياز ويعتبر رئيس الجمهورية أن وراء الأزمات لوبيات تهدف لإرباك المسار وأنه لا بد من القطع مع هذه اللوبيات والذهاب في مسار إصلاحي على عدة واجهات الاقتصادية والاجتماعية وتحريك عملية الاستثمار الداخلي..

كما تتجه بعض الدعوات خاصة من أهل الاختصاص لضرورة تحديد النموذج التنموي الأمثل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة مع وجود الحاجة الملحة لإجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالاستثمار الأجنبي والقطاع المصرفي، إلى جانب مكافحة الفساد.

ويؤكد بعض المتابعين على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يتسم ببعض الدقة التي تتطلب معالجة عديد الملفات الحارقة وبذل جهود واسعة واستغلال جميع الموارد الداخلية في التنمية وبعث المشاريع وخلق الثروة خاصة وأن تونس اختارت عدم التعويل على الدوائر المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.