في تقييم مسار الانتخابات الرئاسية 2024 : الأقل كلفة والأكثر إثارة للجدل..!

أنهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمتها في تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتي اقرّت حسب النتائج الأولية، فوز المرشح قيس سعيد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 %.

وقد نجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بفاعلية، وأتاحت المجال للطعن في النتائج أمام القضاء، مما يعزز الشفافية والشرعية القانونية للعملية الانتخابية. ورغم أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 29%، فإنها تعتبر مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام الناخبين، مقارنة بالاستحقاقات الأخيرة خاصة منها الانتخابات التشريعية والمحلية. كما عملت الهيئة على ترشيد النفقات، حيث بلغت كلفة الانتخابات 45 مليون دينار، مع الالتزام بمراقبة سقف الإنفاق المحدد للحملة الانتخابية.

وبرغم ما رافق مسار الانتخابات الرئاسية هذه المرة، من جدل قانوني ودستوري واسع، الذي تحوّل في ما بعد الى نقاش سياسي، وامام كل الانتقادات التي توجهت الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول ادائها في الاشراف على تنظيم الاستحقاق الرئاسي، فقد تمكنت من النجاح على عدة مستويات تقنية وأخرى بشرية ولوجستية.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان الهيئة تمكنت من إنجاح الاستحقاق الرئاسي في وقت وجيز. اذ اتاحت حق التصويت لأكثر من تسعة ملايين ناخب. وشارك في هذه الانتخابات حوالي 3 ملايين تونسي وهي نسبة تصويت اعتبرها فاروق بوعسكر محترمة، اذ تمثل ثلث الجسم الانتخابي.

وفي تقييم المسار الانتخابي بعد نهايته، أفاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه رغم التجاذبات، واعتبارها انتخابات استثنائية، فقد شكل الناخبون  ثلث الأصوات. ومقارنة بزمن قريب في الانتخابات التشريعية والمحلية شهدت تطورا في نسبة التصويت من 11 الى 28 بالمائة، وهو دليل على اهتمام الناخب التونسي بالانتخابات الرئاسية حسب تقديره، وأيضا مؤشر على ان ثلث الجسم الانتخابي مهتم بالحياة السياسية والمجال الانتخابي عموما.

وفي مقارنة نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بسنتي 2019 و2014، أبرز المنصري ان الاختلاف يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات حول نظام التسجيل اذ كان التسجيل حينها يقتصر على آلية التسجيل الارادي فقط . وتابع : «اليوم عند حذف التسجيل الالي الذي شمل 3 ملايين ناخب تصبح النسبة اكثر من  41 بالمائة». واعتبر ان تحقيق قرابة 29 بالمائة يعني المحافظة على النسبة التي حققتها الهيئة في عملية الاستفتاء.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الانتخابات، ان الشرعية والمشروعية لهاته الانتخابات تستمد من مشاركة قرابة 3 ملايين ناخب تونسي في الانتخابات الرئاسية 2024 وتعكس إرادة شعبية يجب احترامها. واعتبر ان الشرعية والمشروعية لهذا المسار الانتخابي تكتسب بتطبيق القانون وبقبول النتائج وباعتماد الملاحظين والإعلاميين وباحترام قواعد الطعن لدى القضاء، وكلها عناصر مجتمعة تساهم في قبول النتائج، حسب تقديره.

وعن تقييم أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستحقاق الرئاسي 2024، كشف المنصري ان الهيئة ستتفاعل مع تقارير الملاحظين والتقارير النهائية التي تتناول الإخلالات وتقدم توصيات لتحسين المسارات المقبلة.

ترشيد الكلفة المالية

من جهة أخرى تم التداول في الكلفة المالية للاستحقاق الرئاسي الذي حدد سقف تمويل الحملة. حيث أفاد عضو هيئة الانتخابات محمود الواعر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن كلفة الانتخابات الرئاسية كانت اقل من الانتخابات السابقة، باعتبار انها انتظمت في دورة واحدة حيث بلغت حسب التقديرات الأولية  45 مليون دينار.

وبيّن محمود الواعر أن الميزانية المرصودة الموجهة لخلاص الموظفين والاعوان الذين تم انتدابهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية، تمثل 30 بالمائة من الميزانية.

كما ذكر الواعر أنه تم تخصيص 11 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني التي تربطها مع الهيئة اتفاقية في هذا الشأن. و تم رصد اعتمادات تقارب 4 مليون دينار بشكل غير مباشر لفائدة وزارة الداخلية تم تضمينها في ميزانية الدولة.وتم تخصيص اعتمادات بقيمة 2 مليون دينار الى وزارة التربية، الى جانب تخصيص 7 مليون دينار الى المطبعة الرسمية.

وبخصوص التعامل مع المزودين الخواص أفاد عضو الهيئة أن ذلك يقتصر على المواد المكتبية والتجهيزات الاعلامية وهي صفقات لا تتجاوز 4 مليون دينار.

وشدد محمود الواعر على أن الهيئة قامت بمجهودات في اقتصاد المصاريف على مستوى عدد مكاتب الاقتراع حيث رشّدت توزيعها لتحسين التغطية الجغرافية مع تخفيض عدد المكاتب وعدد الاعوان، مبينا في هذا الصدد أن عدد مراكز الاقتراع كان في السابق 4600 مركز تضم 11 الف مكتب اقتراع، وتم بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 تركيز حوالي 5 آلاف مركز تضم 9 آلاف مكتب اقتراع.

أما عن مراقبة تمويل الحملة، فقد كشف الواعر ان كل المترشحين لم يتجاوزوا سقف الإنفاق المحدد بـ150 الف دينار، وانه بالنظر للفارق في النتيجة بين المرشح الفائز قيس سعيد وبقية المترشحين فان عملية التمويل لم تؤثر على نتائج الانتخابات.