اتهم باخفاء وثائق من ملفات ذات صبغة ارهابية : هذا ما تقرر في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية …

قررت  دائرة الاتهام بمحكمة  الإستئناف بتونس احالة كاتب عام نقابة اعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه باخفاء وثائق من ملفات ذات صبغة ارهابية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث…

وللتذكير فقد قرر مؤخرا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إعلام الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية،حطاب بن عثمان بالتمديد في ايقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية وذلك في القضية التحقيقية المتهم فيها باختفاء محجوز في قضية ارهابية.

ويواجه بن عثمان تهمة الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي يذكر ان حطاب بن عثمان موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالحصول على قطعة أرض فلاحية وتغيير صبغتها إلى سكنية وبيعها إلى المواطنين بعد تقسيمها دون أن يكون له حق في ذلك، وقد تم تأخير النظر في القضية (التي تقدم بها رئيس بلدية) إلى موعد أكتوبر القادم لسماع أطراف أخرى.

يشار إلى أنه تعلقت ببن عثمان قضايا أخرى لا تزال جميعها قيد التحقيق من بينها القضية التي تم استجلابها من محكمة المنستير والتي يواجه بن عثمان (ومتهمين آخرين) فيها تهما تتعلق بغسيل الأموال والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس وممارسة مهنة وسيط عقاري دون ترخيص والاختلاس والتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه وقبول تبرعات مجهولة المصدر.. علما وأن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي سبق له التعهد بها اتخذ قرارا بتجميد الأرصدة المالية للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والذي يحتوي على مبلغ يناهز 8 ملايين دينار.

في نفس السياق كان الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أكد في تصريح سابق لـ” الصحافة اليوم “ عن وقائع القضية أنها تعود إلى جوان 2021 حيث تقدم صاحب شركة بشكاية إلى الوحدات الأمنية بقصر هلال يفيد بأنه تعرض إلى عملية تحيّل من طرف شخص قدم نفسه على أنه الحطاب بن عثمان وأنه قاضي بالقطب المالي بالمنستير.

وتابع بن جحا بأن الأبحاث انطلقت في البداية على أساس أن شخصا انتحل صفة الحطاب بن عثمان وتبين فعلا أن الشخص الذي اتصل وقام بالابتزاز ليس بن عثمان بل اتضح أنه صاحب شركة ويعمل في الاستشهار مع النقابة.

وأضاف ذات المصدر أنه تبين لاحقا أن هناك حسابا بريديا للنقابة يحتوي على حوالي 700 ألف دينار وأن أكثر من 96 % من هذه الأموال حُوّلت إلى شركة الاستشهار المتعاقدة مع النقابة لإقامة المؤتمرات والأنشطة وغيرها.. ولفت إلى أنه تم في البداية القبض على الشخص الذي كان يجمع هذه الأموال من عديد المتضررين وظل موقوفا لمدة عام في حين تم إدراج من انتحل صفة الحطاب بن عثمان اضافة الى أشخاص آخرين ناشطين بالشركة بالتفتيش.

كما تبين وفق ذات المصدر وجود حساب بنكي آخر يتضمن حوالي 8 ملايين دينار لكن مصدر الأموال فيه شبهة فساد مالي لأنه على خلاف نشاط النقابة فإنها تحصلت على هذه الأموال لقاء أعمال وسيط عقاري لأشخاص ليست لهم علاقة بسلك العدلية لذلك تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في تهم تتعلق بغسيل الأموال وجمع تبرعات بصفة غير قانونية والانخراط في جمعية لجمع الأموال بصفة غير شرعية وليقع لاحقا إحالة الملف من محكمة المنستير الى تونس .

هذا وقضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية، الحطاب بن عثمان، مدة ثلاثة أشهر، والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى في حقّه.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهمة التوسط في بيع عقار، بطرق مخالفة للقانون، لتقضي الدائرة المتعهدة بسجنه مدة ثلاثة أشهر مع خطية مالية في حقّه.

وتولّى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي، لتقرّر الدائرة نقضه والحكم عليه بعدم سماع الدعوى>