ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصحافة اليوم»: الثلاثاءالقادمندوةالرؤساءستنظرفيالأولوياتالتشريعيةلمجلسنوابالشعب

بعد الإعلان عن انطلاق الدورة النيابية الثالثة في غرة أكتوبر الجاري عقد مجلس نواب الشعب بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة أول أمس اجتماعا خصص للتداول حول الاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة، والتي سبقتها دورة استثنائية دعا اليها عدد من نواب الشعب وانعقدت خلالها جلسة عامة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء انتهت بالمصادقة عليه.
وتتواصل المدة النيابية لعهدة هذا المجلس النيابي إلى سنة 2027 وسترافق هذه الدورة النيابية الجديدة مواعيد هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، في ضوء المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقد تقدّم أعضاء المكتب بعديد المقترحات بخصوص هذين الاستحقاقين المنتظرين والسبل الكفيلة بإنجاحهما ولاسيما من حيث احترام الآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل بخصوص النظر في مشاريع قوانين المالية.
وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري أن مكتب المجلس الذي اجتمع الخميس الفارط قرر إحالة كل مقررات مكتب المجلس إلى ندوة الرؤساء والتي تضم رؤساء اللجان ورؤساء الكتل والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري لضبط رؤية مشتركة بخصوص هذه المسائل.
كما أكد النائب أن المجلس سينظر في مشاريع القوانين التي لها أولوية اقتصادية واجتماعية منها قانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية ومجلة الصرف إلى جانب ملف عمال الحضائر ومراجعة آليات التشغيل الهش ومجلة الشغل كما سينتظر المجلس ما ستفرزه نتائج الانتخابات الرئاسية وما سيضعه الرئيس الجديد في سلم أولوياته الاقتصادية والاجتماعية خلال عهدته الرئاسية.

كما سينظر المجلس في النصوص المتعلقة باستكمال بناء المؤسسات منها المعهد الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية معتبرا أن ترسيخ هذه المؤسسات سيجنب تونس عديد الإشكالات على غرار الجدال القانوني الذي رافق تنقيح القانون الانتخابي وتنازع الصلاحيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية.

ومن مشاريع القوانين المطروحة بإلحاح على أنظار المجلس تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق بأداء الموظف العمومي وفي حال عدم إبلاغ المجلس بمقترح الحكومة في الآجال المطلوبة فإن لجنة التشريع العام ستنطلق في مناقشة مقترح السادة النواب.
ومن جهته أشار مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في تصريح سابق حول الأولويات التشريعية التي تنتظر مجلس نواب الشعب في هذه الدورة البرلمانية الجديدة إلى أنها عديدة ومتنوعة وأولها المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال العطلة البرلمانية التي تمثل أولوية قصوى، اذ سيتم النظر فيها والمصادقة عليها مباشرة بعد العودة البرلمانية لتصبح قوانين.

كما سيتم النظر في مشاريع القوانين الحكومية التي لها أولوية النظر هي الأخرى مع التعجيل في ذلك، وذلك الى جانب مشاريع القوانين التي أحالها مكتب المجلس للجان المختصة مثل قانون الاستثمار وقانون الباحثين الجامعيين وقانون الملكية الادبية والفنية وغيرها من مشاريع القوانين.
وسينكب نواب الشعب مع انطلاق هذه الدورة النيابية على مناقشة مشروع قانون المالية لميزانية الدولة لسنة 2025 والتي عادة ما يتوصل مجلس نواب الشعب بمسودتها يوم 15 أكتوبر من كل سنة ليتم الانطلاق في مناقشتها مع قانون المالية ويكونا محل اهتمام البرلمان خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
كما من المنتظر أن يتوجه مجلس نواب الشعب نحو تنقيح النظام الداخلي نسجا على منوال المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وذلك بعد المصادقة على المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين ليصبح قانونا، إذ سيتم تعديل النظام الداخلي للبرلمان حتى يكون متناغما مع ما جاء في هذا القانون.