المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في حوار  لـ«الصحافة اليوم»: رهاناتنا، إنجاح الانتخابات وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة والقبول بالنتائج

يتجه الناخبون اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثالثة بعد الثورة والثانية عشرة في تاريخ تونس،والأولى في ظل دستور 2022.ويخوض السباق الانتخابي ثلاثة مترشحين، هم العياشي زمال  وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

وقد مثّل رهان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال هاته الانتخابات الرئاسية التي تنتظم في سياق مخصوص يتعلق أساسا بانها اول انتخابات رئاسية وفق دستور 2022، والجدل حول مدى استقلالية الهيئة في التعامل مع هذا الاستحقاق، محور حوار «الصحافة اليوم» مع المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.

1ـ  بداية، فيم يتمثل الرهان الأبرز للهيئة خلال هذا الاستحقاق الرئاسي، هل هو إنجاح الانتخابات تنظيميا، أم مشاركة واسعة من المواطنين ؟

– تسعى الهيئة اليوم ببلوغها المرحلة الأهم في تاريخ المسار، وهو يوم الاقتراع، الى إنجاح المسار الانتخابي وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة، والاهم، القبول بالنتائج…

واعتبر ان تحقيق نسبة مشاركة محترمة في الانتخابات الرئاسية من بين الأهداف التي اشتغلت عليها الهيئة، بالنظر الى الاستحقاقات الانتخابية الفارطة التي انتظمت بعد دستور 2022 وهي الانتخابات المحلية والتشريعية التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة …وأيضا تأتي في سياق اتسم بالتجاذبات في الساحة السياسية والتي حصلت حول مسألة أحكام المحكمة الإدارية.

2 ـ وحسب رأيك، ما هي خصوصية هذه الانتخابات في ظل دستور 2022 ؟

–على المستوى القانوني، لا توجد خصوصية بارزة باعتبار انها خضعت لنفس القواعد الانتخابية السابقة. ولكن الملاحظة الأبرز هي  تراجع عدد  المترشحين، باعتبار عدم تمكن المترشحين من الحصول على التزكيات الكافية من النواب مثل الانتخابات السابقة. هذا بالإضافة الى التقيد بشروط الترشح وخاصة المتعلقة منها بالتزكيات والبيانات الوجوبية التي فرضتها الهيئة..كل هذا كان سببا في عدم الحصول على العدد الواجب للمترشحين.

ولكن سياسيا، شهدت بعض التجاذبات في عدة مستويات ومراحل.

3 ـ في ضوء التجارب السابقة، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها الهيئة في تنظيم هذه الانتخابات؟ وكيف تم التغلب عليها؟

–لم تواجه هيئة الانتخابات صعوبات تذكر، باعتبار أنها راكمت من الخبرة ومن التجارب خلال المواعيد الانتخابية الفارطة، ما جعل العملية تمر بطريقة سلسة ودون صعوبات على جميع المستويات سواء لوجستيا أو بشريا أو تشريعيا…

4 ـ وما هو تقييمكم للحملة الانتخابية؟

–كانت حملة عادية، اتسمت بالاتصال المباشر بالمواطنين، من طرف المترشحين او ممثليهم. ولم تشهد خروقات كبيرة ارتقت الى درجة الجرائم الانتخابية، فاكتفت الهيئة بالتنابيه.

5 ـ كيف تفاعل التونسيون بالخارج مع مبدإ التصويت الحر؟

– نعم، سهّل الإجراء الذي اعتمدته الهيئة بخصوص الاقتراع الحر على التونسيين بالخارج من خلال ارتفاع نسب التصويت بالخارج في اليومين الأولين وتقريب مراكز الاقتراع من الناخبين.

6 ـ الهيئة اليوم تواجه عدة انتقادات حول أدائها، فما مدى استقلالية الهيئة وحيادها في التعامل مع هاته الانتخابات ؟

– الهيئة هي هيئة دستورية مستقلة تقف على نفس المسافة بين جميع المترشحين، والاهم من كل ذلك هو انه توجد ضمانات لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية في تونس من اجل قبول النتائج. وأهم هذه الضمانات: مشاركة الملاحظين الدوليين أو المحليين فقد منحت الهيئة اكثر من 16 ألف اعتماد،ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع، بالإضافة الى الضمانات القضائية المتمثلة في رقابة القضاء الإداري ورقابة القضاء المالي على كامل المسار الانتخابي، وهي كلها آليات تهدف لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

7 ـ هناك توّقعات بتواصل الجدل القانوني بعد عملية التصويت، فكيف ستثبت الهيئة انها بصدد تطبيق القانون، وفق ما صرح رئيسها، فاروق بوعسكر؟

– المترشح عدد 1 هو مترشح مثل بقية المترشحين وسيواصل السباق الانتخابي، باعتبار وان المسار القضائي و المسار الانتخابي هما مساران منفصلان… وبخصوص الطعون في النتائج فقد تدخل مجلس نواب الشعب، وحسم المسألة، وذلك بتنقيحه للقانون الانتخابي الذي اصبح بمقتضاه القضاء العدلي هو المختص في نزاعات النتائج عوضا عن المحكمة الإدارية.

  8 ـ كيف تجيبون عن تخوفات المراقبين، من تعاطى الهيئة مع النتائج؟

تقنيا، لم يعد بالإمكان اليوم تدليس الانتخابات ولا تغيير نتائجها، لان طريقة الفرز اليدوي في تونس يستحيل معها تغيير النتائج. باعتبار ان الفرز يقع بصفة فورية داخل مكاتب الاقتراع بحضور الملاحظين وممثلي المترشحين، ويقع تعليق نسخة منه امام المكتب بعد امضاء الجميع والتثبت في كل التطابقات…هذا بالإضافة الى مراكز التجميع الجهوية التي تقوم بالتثبت الدقيق من التطابقات ومن عدد الأصوات المسندة لكل مترشح بحضور الجميع وامام الجميع.بالاضافة الى ضرورة التطابق اليدوي مع التطابق الالكتروني وهما عمليتان مستقلتان عن بعضهما البعض.