لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة: تخصيص 10.1 مليون دينار إضافية لتسريع إحداث  المشاريع بعدة ولايات

صادقت لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة في جلستها المنعقدة مؤخرا  بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط على توفير اعتمادات إضافية قدرها 10.1 مليون دينار لفائدة 24 مشروعا بـ21 معتمدية تخص 10 ولايات في مجال الفلاحة السقوية  والماء الصالح للشرب وتعبيد المسالك الريفية إلى جانب بناء وتجهيز مراكز صحة أساسية بالخطوط الأمامية وإحداث منشآت شبابية وتهيئة أسواق بلدية.

وناقشت اللجنة عدة توجهات واجراءات سيتم اعتمادها خلال الفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج لإحكام التعامل مع حاجيات الجهات من الاعتمادات الإضافية وعند اللجوء إلى تعديل البرمجة الأصلية بهدف ضمان انصهار المشاريع في السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية والتحقق من استجابتها لأهداف البرنامج المرسومة على مستوى بعث حركية إقتصادية محلية وجهوية ودعم  التشغيل  وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية. حيث يشمل برنامج التنمية المندمجة 190 معتمدية بكلفة جملية تناهز 1535 مليون دينار تم اختيارها حسب الأولوية على أساس مؤشر التنمية الجهوية.

فالتنمية المندمجة تعتبر واحدة من أبرز المفاهيم التي تسعى تونس إلى تحقيقها  وتتمثل هذه الرؤية في تطوير استراتيجية تنموية تشمل جميع الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتسعى إلى القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي طالما كانت سمة مميزة للنظام القديم. وتمثل التنمية المندمجة نمطًا شاملاً من التنمية يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومنذ سنوات، تعاني المناطق الداخلية في تونس من تهميش اقتصادي واجتماعي حيث تتركز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في المناطق الساحلية. هذا التفاوت يخلق فجوة تنموية كبيرة بين المناطق. كما أن نقص البنية التحتية الذي تعاني منه العديد من المناطق الداخلية مثل الطرقات، المدارس، والمستشفيات من شأنه أن يعيق إمكانية تحقيق التنمية المندمجة ويجعل من الصعب جذب الاستثمارات.

وتبقى المشاريع التنموية الموجهة التي أطلقتها تونس خاصة لفائدة المناطق المهمشة،خطوة إيجابية للحد من هذه الفوارق  مثل «برنامج التنمية المندمجة» الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل محلية وهي بالتالي تمثل رؤية شاملة تسعى تونس لتحقيقها لضمان توزيع عادل للثروات وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي بين مختلف المناطق والفئات. ورغم التحديات الكبيرة، فإن هناك العديد من الفرص والإمكانات التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف. كما تحتاج تونس إلى تنسيق جهودها بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.