دفاعا عن المقدرة الشرائية للمواطن : وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك وتشن حملات مراقبة على الأسواق

شهدت السوق الداخلية خلال الفترة الماضية نقصا في مادة البطاطا مما خلق إرباكا في مستوى العرض والطلب وأدى إلى ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في بعض الأسواق الى 2500 مليم و3000 مليم.

ودفاعا عن المقدرة الشرائية للمواطن، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر الماضي 1350 مي للكغ الواحد بسعر البيع من المخازن و بـ1600 مي للكغ الواحد سعر البيع بالجملة و1900مي للكغ الواحد سعر البيع للعموم.

كما أكدت وزارة التجارة على ضرورة تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة، وكل مخالفة لأحكام القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين.

في نفس السياق حدد المجمع المهني المشترك للخضر سعر البطاطا الفصلية في اطار تكوين مخزون تعديلي من المادة المعدة للاستهلاك بـ950 دينار للطن الواحد على مستوى مراكز التجميع. وفي اطار برنامج تكوين المخزونات التعديلية بعنوان 2024، قام المجمع المهني المشترك بتحديد سعر البطاطا من الانتاج الفصلي المعدة للاستهلاك بـ950 دينار للطن الواحد على مستوى مراكز التجميع.ودعما لقرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات قامت الادارة الجهوية للتجارة بولاية نابل بتوزيع مخزون تعديلي من البطاطا بمعدل 80 طنا أسبوعيا.

من جهتها تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لادارة الجهوية للتجارة بقبلي من تحرير 166 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر شملت مختلف القطاعات وتعلقت أساسا بالترفيع في الأسعار وعدم اشهارها. كما تم حجز 1000 كغ من مادة البطاطا مخزنة بمخزن عشوائي معدة للمضاربة وقد تم تحرير محضر.

أسباب تراجع مخزون البطاطا

ويرجع أهل الاختصاص تراجع مخزون البطاطا الى عدة عوامل أهمها أن موسم البطاطا الفصلية السابق قد عرف عدة مشاكل متعلقة بجهل الفلاح لسعر القبول الى حين تقدم موسم الجني، اضافة الى تراجع المساحات التي تمت برمجتها خلال الموسم السابق بـ9500 هكتار مقابل 10 آلاف هكتار في المواسم الماضية. وتأخر فتح مراكز قبول مادة البطاطا وعدم الاعلان عن المخزون التعديلي هي كذلك من بين الأسباب الأخرى التي أدت الى تراجع المخزون، علاوة على أن الصابة كانت في حدود 230 ألف طن وبالتالي فان المخزون لم يكف حاجيات السوق.

في المقابل يتوقع أهل الاختصاص أن تكون البطاطا الفصلية الشتوية أفضل بكثير من البطاطا الفصلية سيما مع نزول الغيث النافع.