وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد : تنقيح قانون الاستثمار أولوية حكومية

لطالما مثل موضوع الاستثمار والتشجيع عليه المحور الأبرز للعمل الحكومي على مر السنوات الماضية باعتباره أحد أهم مصادر خلق الثروة إلا أن بلادنا لم تبلغ  إلى حد الآن المستوى المرجو من حجم الاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي بما ساهم في عدم الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي السنوية التي ظلت دون المطلوب. وقد صرح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ منذ يومين أن من أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة تعزيز الاستثمار وحل الاشكاليات التي تحول دون انجاز المشاريع العمومية والاستراتيجية ذلك أن مسؤولية الاجهزة الادارية الجهوية والمركزية كبيرة فى تسهيل الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين التونسيين و الاجانب و في الواقع ظلت البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية وتعقيدها أكبر عائق عرقل عجلة الاستثمار الذي أفقدت بلادنا مئات المشاريع الاستثمارية التي كان يمكن أن تكون فارقة في فترة عاش فيها الاقتصاد الوطني وما زال أزمة عميقة ومعقدة.

وبالإضافة إلى المنظومة الإدارية التي لم  تتغير بالشكل المطلوب بما من شأنه أن يشجع على بعث المشاريع ,لم تواكب  المنظومة القانونية أيضا متطلبات تسهيل عملية  الاستثمار المحلي والأجنبي فقد تعطل مشروع تنقيح قانون الإستثمار منذ 2016  و قد طرحه من جديد حوالي 17 نائبا بالبرلمان خلال افريل الماضي عبر مبادرتهم بتقديم  مقترح مشروع تنقيح قانون الاستثمار بهدف معالجة الفراغات، التّي ظهرت في قانون الاستثمار الحالي و دفع الاستثمار على المستوى الوطني وفي الخارج وتحفيز الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة إذ تتطلب هذه المرحلة تحسين مناخ الأعمال في تونس ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك من خلال مبادرات تشريعية مماثلة و منها أيضا إحداث تعديلات على مجلة الصرف التي عطلت بدورها عديد المشاريع الأجنبية وخاصة الإقليمية فقد توقفت إنجاز عدة مشاريع استثمارية كان من المزمع انتصابها في تونس من الجزائر وليبيا بسبب مشكل تحويل الأموال فقانون الصرف الحالي لا يتوفر على المرونة اللازمة لتحويل الأموال من أجل  ضخها في إحداث  المشاريع الإستثمارية. و رغم موافقة مجلس الوزراء المنعقد في مارس الماضي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، إلا أنه لم يتم إلى اليوم عرضه على البرلمان أو تحديد جلسة عامة لمناقشته و منها المصادقة عليه.

وكانت وزارة المالية قد تحدثت عن عملها على تنفيذ عدة اصلاحات مرتقبة من بينها الإطار القانوني الذي ينص على الامتيازات الجبائية والمالية التي ينتفع بها المستثمر الأجنبي ذلك أن هذه الامتيازات تمت المحافظة عليها وتعزيزها من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية للسنوات الأخيرة، نظرا لأهمية الاستثمارات الأجنبية في تونس .

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مع مجلس نواب الشعب، مثل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الذي سيُخول لشريحة معينة الانتفاع بخدمات مالية من المؤسسات البنكية بهدف الإدماج المالي. ومهما يكن من أمر فإن مجمل هذه التنقيحات أو الإجراءات لا يمكن أن تنعكس على نسق الاستثمار بشكل إيجابي ما لم يقع مراجعة الأمور الإجرائية والتقليص من الشروط التي تفرضها الإدارة التونسية على المستثمر والتسريع في المصادقة على القوانين وهذا يتطلب قرارا جريئا وعاجلا من شأنه أن يكون فارقا و فاعلا لدفع عجلة الاستثمار بشكل فعلي.