بعد انطلاق عملية التصويت خارجها لانتخاب رئيس لها : اليوم في تونس صمت انتخابي وغدا توجّه الناخبين نحو صناديق الاقتراع

مثّل أمس آخر يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس، وبالتالي تدخل بلادنا اليوم الصمت الانتخابي تمهيدا لعملية التصويت في هذه المحطة السياسية الهامة. ليضرب التونسيون غدا 6 أكتوبر 2024 موعدا متجددا مع الانتخابات الرئاسية، وهي الثالثة بعد الثورة والأولى بعد إصدار دستور 2022. وسيختار التونسيون بموجب هذه الانتخابات رئيسا جديدا للبلاد من بين ثلاثة مترشحين لهذا الاستحقاق، وهم العياشي الزمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

وخلافا لداخل البلاد التي تنظم فيها عملية التصويت يوم غد،  فان هذه العملية انطلقت في الخارج يوم الجمعة 4 أكتوبر لتتواصل إلى يوم غد. وفي هذا الإطار أوضحت نجلاء العبروقي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن أول مركز تم فتحه أمام الناخبين في الخارج هو مركز سيدني باستراليا على الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي من ليلة الأربعاء 4 أكتوبر. كما تم فتح مكاتب جميع مراكز الاقتراع بدائرة آسيا جاكرتا سيول اليابان إيران والهند، ونفس الشيء بالنسبة إلى دائرة أوروبا. وآخر مركز اقتراع في العالم العربي تم فتحه أمس على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس. وبالنسبة إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية فان آخر مكتب اقتراع تم فتحه بسان فرانسيسكو على الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

استعدادات لوجستية وبشرية

وبالنسبة إلى تونس فأوضحت محدثتنا أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين غدا الأحد 6 أكتوبر بداية من الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية التصويت إلى الساعة السادسة مساء. لتضيف أن عدد مراكز الاقتراع لهذه الانتخابات يبلغ 5013 مركز مؤثثة بـ9669 مكتب اقتراع. كما انه سيشرف على سير عملية التصويت 40 ألف عون، فيما سيقوم 558 عون مراقبة بمراقبة مدى احترام الصمت الانتخابي وذلك إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع. كما أنه وبمناسبة الانتخابات الرئاسية فقد أسندت هيئة الانتخابات 16 ألف بطاقة اعتماد لصحفيين وملاحظين محليين وأجانب وضيوف وممثلين للمترشحين.

وبينت نجلاء العبروقي أن عدد مراكز الاقتراع حسب الولايات يتراوح بين 60 و300 مركز اقتراع، كما انه تعزيزا لعدد هذه المراكز ومن اجل تقريبها من الناخبين أحدثت هيئة الانتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية 57 خيمة ستمثل مراكز اقتراع. وهي موزعة على ولايات بنعروس واريانة والكاف والمنستير وصفاقس. وأضافت بأن اكبر مركز اقتراع هو بمدرسة ابتدائية بالوردية بـ 16424 ناخب ويضم 13 مكتب اقتراع، أما اصغر مركز اقتراع فهي خيمة الأعشاش بتوزر بـ 27 ناخبا. وبالنسبة إلى مكاتب الاقتراع فتتراوح حسب الولايات بين 100 و800 مكتب.

وبالعودة إلى الانتخابات الرئاسية المتواصلة بالخارج أوضحت نجلاء العبروقي أن هيئة الانتخابات قد خصصت لعملية التصويت 317 مركز اقتراع موزعة على 59 دولة موزعة على عشر هيئات فرعية، وهي فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية وآسيا وأستراليا وإفريقيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية. ويأتي ذلك بعد أن تم إحداث مراكز اقتراع جديدة، إذ أن عددها في الانتخابات التي سبقت 25 جويلية 2021 كان في حدود 289 مركز. كما تم إحداث مكاتب اقتراع جديدة ليصبح عددها 408 مكاتب هذا وستجرى الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 2011 في كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيران والهند والبرازيل وبوركينافاسو وكينيا والكونغو الديمقراطية والأرجنتين. وسيشرف على عملية الاقتراع بالخارج 2000 عون.

وبالنسبة إلى العدد الجملي للناخبين فأوضحت المتحدثة انه يبلغ 9 ملايين و753 ألف و219 ناخب من بينهم 9 ملايين و110 آلاف و407 بالداخل و642810 بالخارج. وتمثل شريحة الشباب أي الأقل من 35 سنة 23.6 بالمائة من جملة الناخبين. وبالنسبة إلى الإناث المسجلات فتمثل نسبتهن 50.4 بالمائة أما الذكور فنسبتهم تمثل 49.6 بالمائة. كما بلغ عدد الناخبين الذين قاموا بعملية تحيين مراكز الاقتراع 3 ملايين و044 ألفا و814 ناخب. وذكرت محدثتنا انه بإحداث خدمة التصويت الحر بإمكان التونسيين المسجلين والمقيمين داخل البلاد ووجدوا أنفسهم يوم الاقتراع  في الخارج أن يصوّتوا في البلد الذي وجدوا فيه.

هذا وفي ما يخص آخر استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية، فقد أوضحت محدثتنا أنها أصدرت القرار عدد 549 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قرارها عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.  وأصدرت القرار عدد 550 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بإتمام القرار عدد 30 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز. كما أصدرت القرار عدد 551 المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. وتم نشر مختلف هذه القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 3 أكتوبر الجاري.

وتأتي مختلف هذه التنقيحات على ضوء القانون الأساسي عدد 45 المنقح للقانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي صدر ودخل حيز التنفيذ منذ 28 سبتمبر 2024 وبموجبه أصبحت محاكم الحق العام وهما محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب المختصتان في النزاعات الانتخابية في علاقة بمراقبة التمويل والنتائج.

أما لوجستيا فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف اليوم على نقل المواد الانتخابية من مخازن هيئاتها الفرعية الأربع والعشرين لتقوم تحت رعاية الجيش والأمن الوطنيين بتوزيعها على مراكز الاقتراع، وتتمثل هذه المواد في أوراق التصويت ومحاضر الفرز والاقتراع والحبر الانتخابي وسجلات الناخبين والخلوات وصناديق الاقتراع. والى جانب ذلك فإنّه بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 افتتحت هيئة الانتخابات أمس الأول الخميس المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة الذي يمثل الفضاء المرجعي الوحيد  للتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. هذا وفي ما يخص الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية فقد أوضحت نجلاء العبروقي عضوة الهيئة أن ذلك سيكون قبل يوم 9 أكتوبر الجاري.

وفي سياق الحديث عن الإطار العام للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 أكدت محدثتنا على سهر هيئة الإنتخابات على توفير كل الظروف لإنجاح هذه المحطة السياسية، ويمثل إحداثها لآلية التصويت الحر لأول مرة فرصة سواء بالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج أو المقيمين داخل البلاد غير أنهم وجدوا لظرف ما أيام الاقتراع خارجها للقيام بواجبهم وبممارسة حقهم الانتخابي باعتبار أنّ هذه الخدمة تمكّنهم من الاقتراع بالخارج في أيّ مركز يختاره الناخبون في البلد الذي يقيمون به.

مسار لم يخل من التجاذبات

وعموما يجدر التذكير بأن مسار الانتخابات الرئاسية 2024 لم يخل من نقاشات حادة وهذا طبيعي في مثل هذه السياقات، وذلك منذ صدور دستور 2022  الذي نص في فصله التاسع والثمانين على مجموعة جديدة من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وصولا إلى صدور القانون الأساسي عدد 45 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في26 ماي 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وبموجب هذا القانون تم تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي. وتم تبرير ذلك بضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية. ويأتي ذلك على خلفية التوتر الذي حصل بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا للانتخابات بسبب النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترشحات.

وعلى ضوء مختلف النقاشات التي رافقت المسار الانتخابي لرئاسية 2024 تراوحت المواقف في الساحة السياسية الوطنية بين مشجع على الإقبال على صناديق الاقتراع وبين من يدفع إلى العزوف عنها. وفي هذا الخضم يجب التذكير بأن البلاد في غنى عما قد يمس من استقرارها السياسي الذي لا يخدم سوى المتربصين بها من الداخل والخارج. وهو ما يدعو إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والإقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية لانتخاب من هو جدير بقيادة البلاد في هذه المرحلة. وقد تم توفير كل ما يلزم لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي تشريعيا ولوجستيا وبشريا.