الانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية : نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية

تشكل رقمنة الإدارة في تونس جزءا أساسيا من التحول الرقمي حيث تعتبر خطوة حيوية في تحقيق توجهات وتقديرات المؤسسات العمومية في إدارة شؤونها وتقديم خدماتها والتي تأتي في سياق مجهودات الدولة في  تحديث أساليب الإدارة وتطوير الخدمات العامة وتقريبها من المواطن، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار أذنت وزيرة العدل  ليلى جفال بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية وذلك خلال جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، خُصصت لمتابعة تقدُم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2025-2023 وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.

وأكدت وزيرة العدل أن هذه الخطوة مهمة جدا ويمكن اعتبارها نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.

وفي جانب آخر أثنت السيدة الوزيرة على المجهودات المبذولة من كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع، داعية مكونات الأسرة القضائية للانخراط فيه ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

لا يختلف اثنان اليوم على أن رقمنة الإدارة باتت استجابة ضرورية لتطورات العصر، حيث يسهم الاعتماد على التكنولوجيا في تسريع عمليات اتخاذ القرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز الحوكمة الديمقراطية.

ولتكون هذه التجربة النموذجية ناجعة وفعالة يجب التطرق إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في تعزيز عمليات الرقمنة بالإضافة إلى أهمية توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالتالي على الحكومة  أن تحرص على تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية.