ملف التحكيم يطرح مبكرا هذا الموسم : أخطاء وعقوبات بالجملة.. فهل يظهر «الفار» قريبا؟

استأثرت بطولة الموسم الحالي بكثير من الاهتمام والمتابعة، ليس فقط بسبب قوة المنافسة وتحسن نتائج بعض الفرق على غرار النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي، بل أيضا بسبب حصول عدد من الأخطاء التحكيمية التي أثرّت في نتائج بعض المباريات وأدّت إلى معاقبة «المخطئين» في ظرف تعالت خلاله عديد الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد الحلول المجدية لتجاوز كل هذه الإشكاليات والارتقاء بأداء حكامنا وجعلهم مساهمون و فاعلون في تحسين واقع كرة القدم التونسية وليس متورطين في ارتكاب أخطاء «بدائية» وفادحة غيّرت مسار عدد من المقابلات.

العقوبة القرار الأسهل

في هذا السياق وضمن اعترافها المبطن بحصول أخطاء تحكيمية ارتأت الإدارة  الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم معاقبة الحكام المخطئين، وشملت هذه العقوبات حكمين رئيسيين وحكما مساعدا، فعقب مباراة النادي الإفريقي وشبيبة العمران تعالت الأصوات المستاءة من أداء الحكم المساعد الصديق اللموشي الذي أثّر في نتيجة تلك المباراة بعد احتساب هدفين مسبوقين بتسلل، ولهذا السبب وقعت معاقبته بقرار تجميده عن النشاط لمدة خمس جولات على أن يستأنف نشاطه من الأقسام السفلى ليتم بعد ذلك تقييم مردوده قبل اتخاذ قرار بشأن عودته لإدارة مقابلات في الرابطتين الأولى والثانية.بيد أن هذه الأخطاء التحكيمية استمرت بعد ذلك وبرزت بشكل واضح في الجولة الأخيرة، حيث كان الحكم سيف الورتاني «بطل» المقابلة التي جمعت بين الترجي الرياضي وضيفه الملعب التونسي بعد أن احتسب ضربة جزاء غير صحيحة لفائدة الفريق المضيف وهو قرار أثر في نتيجة المقابلة، لتتخذ بذلك الإدارة الوطنية للتحكيم قرارا مماثلا لما حصل مع الحكم المساعد اللموشي حيث وقع تجميد نشاط الورتاني لفترة غير محددة قبل إلحاقه بعد ذلك بالأقسام السفلى ومن ثمة متابعته وتقييم أدائه قبل اتخاذ قرار بشأن إعادته من جديد للتحكيم في الرابطتين الأوليين. وفي سياق متصل تم تسليط العقوبة ذاتها على الحكم مجدي بلاغة لارتكابه هو الآخر بعض الأخطاء الفادحة خلال إدارته لمقابلة مستقبل قابس وضيفه الاتحاد المنستيري.

حصلت هذه الأخطاء وانجرت عنها بعض العقوبات التي شملت ثلاثة حكام بعد مرور ثلاث جولات فقط، وهو ما يؤكد أن أزمة التحكيم في البطولة الوطنية انطلقت مبكرا هذا الموسم، لا سيما وأن الأرضية تبدو ملائمة لحصول مثل هذه الأخطاء وذلك لعدة أسباب من بينها ضعف التكوين وتواضع أداء عدد كبير من الحكام ووجود أخطاء على مستوى التعيينات واختيار الحكام الأجدر والأكثر قدرة على إدارة مباريات الرابطة الأولى، وكذلك أيضا لغياب تقنية «الفار» التي لا يتم اعتمادها خلال المراحل الأولى من البطولة.

ولجأت إدارة التحكيم إلى اتخاذ القرار الأسهل والمتمثل في تجميد نشاط «المخطئين» حتى وإن كانت قراراتهم الخاطئة حدثت دون قصد، وعوضا عن العمل على تحمل مسؤوليتها في اختيار هؤلاء الحكام وتكليفهم بإدارة مباريات ضمن البطولة وكذلك مسؤوليتها في تمكين الحكام من برامج تكوين ملائمة ومتطورة وتوفير كل سبل النجاح، فإن إدارة التحكيم «مسحت» كل هذه الأخطاء في الحكام المخطئين وربما ساهمت في ذلك في الحد من قدرتهم على التطور والتقدم والمساهمة في تطوير واقع قطاع التحكيم في بلادنا.

«الفار» أولوية قصوى؟

في هذا الظرف التي شهد ارتفاعا كبيرا في وتيرة الانتقادات الموجهة ضد الحكام التونسيين بدأت بعض الفرق تطالب في السرّ والعلن بتعيين حكام أجانب لإدارة مبارياتها في المستقبل، ولئن يبدو هذا المطلب صعب التحقق بما ان الاستجابة لمثل هذه المطالب ستجعل كل الفرق الناشطة في الرابطة الأولى تطالب بدورها بتعيين حكام من خارج تونس، لذلك يعتقد البعض أن الحل الأسلم يكمن أساسا في ضرورة الاستعانة في أقرب وقت ممكن بتقنية «الفار» التي من شأنها أن تقلّص كثيرا من تأثيرات القرارات الخاطئة للحكام وتساعدهم على مراجعة قراراتهم، لكن هذا الأمريظل صعب التنفيذ إن لم نقل أنه من المستحيل اعتماد تقنية الفيديو المساعد بما أن أغلب الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة الوطنية تفتقد لأبسط المقومات التي من شأنها أن تسهل عملية الاستئناس بتقنية «الفار» واعتمادها بشكل مستمر ودائم في كل المباريات المقبلة، ولهذا السبب يمكن القول إن مهمة إدارة التحكيم ستكون دقيقة وحاسمة ومؤثرة للغاية من أجل إعادة الثقة في الحكم التونسي والمساهمة في جعله مؤهلا للعودة إلى المسابقات الدولية، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال حماية الحكام من ناحية أولى والمراهنة على الكفاءات والحرص على مساندتهم بشكل مطلق وموضوعي من ناحية ثانية دون الإطناب في اعتماد سياسة العصا الغليظة المصوبة ضد المخطئين.