مشروع قانون المالية لسنة 2025 : تحقيق‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ممكن‭ ‬شرط‭ ‬تسريع‭ ‬الإصلاحات

تأمل‭ ‬عديد‭ ‬القطاعات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬ومختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ذروة‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭  ‬واستكمال‭ ‬إعداد‭ ‬صيغته‭ ‬النهائية‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬رؤية‭ ‬إصلاحية‭ ‬وإجراءات‭ ‬تحفيزية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬وللقطاعات‭ ‬الانتاجية‭ ‬عموما‭ ‬وأن‭ ‬يتضمن‭ ‬تصورا‭ ‬كاملا‭ ‬لإصلاح‭ ‬هيكلي‭ ‬للمنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والجبائية‭ ‬تكريسا‭ ‬للمساواة‭ ‬والعدالة‭ ‬وحسن‭ ‬التصرف‭ ‬والحوكمة‭. ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭  ‬مختلف‭ ‬الصعوبات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واستعادة‭ ‬نسق‭ ‬النمو‭ ‬والتحكم‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬ودفع‭ ‬نسق‭ ‬الاستثمار‭  ‬واستحثاث‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الجبائية‭. ‬ونظرا‭ ‬لأهميته‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتونس‭ ‬حظي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بمجلسين‭ ‬وزاريين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنقضي‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬ويوم‭ ‬الاثنين‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنقضي‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬المالية‭ ‬والجبائية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭.‬

حيث‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أهمّية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬باعتباره‭ ‬تجسيما‭ ‬لرؤية‭ ‬الدولة‭ ‬وخياراتها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬التعافي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإقلاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفز‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومواصلة‭ ‬تدعيم‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭.‬كما‭ ‬أكّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحسّن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ترافقه‭ ‬إجراءات‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬خيار‭ ‬العدالة‭ ‬الجبائية‭ ‬والتحكّم‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التضخّم‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائيّة‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لانتظارات‭ ‬وتطلّعات‭ ‬الشعب‭ ‬التونسي‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاته‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬استعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬أبرز‭ ‬التوجّهات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025،والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أشكال‭ ‬التشغيل‭ ‬الهشّ‭ ‬مع‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المخصّصة‭ ‬للتحويلات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬الدعم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التشبّث‭ ‬بالخيارات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصّة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استكمال‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬التحكّم‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التداين‭ ‬العمومي‭ ‬وضمان‭ ‬إيفاء‭ ‬تونس‭ ‬بجميع‭ ‬تعهّداتها‭ ‬المالية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭.‬

وخلال‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬ليوم‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أهمّية‭ ‬انصهار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المالية‭ ‬والجبائية‭ ‬الواردة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬خيار‭ ‬العدالة‭ ‬الجبائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائيّة،‭ ‬وحفز‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تدعيم‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬واستعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬جملة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المالية‭ ‬والجبائية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن،‭ ‬ودعم‭ ‬الإدماج‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للفئات‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬ودفع‭ ‬ثقافة‭ ‬بعث‭ ‬المشاريع،وحفز‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬والمرأة‭.‬

كما‭ ‬تضمّن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التحفيزية‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬نفاذ‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل،‭ ‬ودعم‭ ‬بعث‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية،‭ ‬ومساندة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إزالة‭ ‬الكاربون،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬والطاقات‭ ‬المتجددة،‭ ‬وأخرى‭ ‬لإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬ومقاومة‭ ‬التهرب‭ ‬الجبائي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعه،ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بقصر‭ ‬قرطاج،‭ ‬بالسيد‭ ‬كمال‭ ‬المدوري،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬القادمة‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬بصدد‭ ‬الإعداد‭ ‬قائما‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اختياراتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬يقتضيان‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬شفاف‭ ‬وعادل‭ ‬أساسه‭ ‬نظام‭ ‬الضريبة‭ ‬التصاعدي‭ ‬الذي‭ ‬أثبتت‭ ‬عديد‭ ‬التجارب‭ ‬المقارنة‭ ‬نجاعته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭. ‬

وعموما‭ ‬فإن‭ ‬الانتظارات‭ ‬كثيرة‭ ‬والطموحات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭ ‬والاكيد‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العناوين‭ ‬الكبرى‭ ‬وعلى‭ ‬أولويات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وإجراءات‭ ‬تحفيزية‭ ‬يجعل‭ ‬تحقيق‭ ‬انتعاش‭ ‬اقتصادي‭ ‬للبلاد‭ ‬أمرا‭ ‬ممكنا‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭.‬

وللاشارة‭ ‬فإن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أذن‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعماله‭ ‬باستكمال‭ ‬إعداد‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمصادقة،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬الآجال‭ ‬الدستورية‭.‬