مشروع قانون المالية لسنة 2025 : تحقيق الانتعاش الاقتصادي ممكن شرط تسريع الإصلاحات
تأمل عديد القطاعات الإقتصادية ومختلف الفاعلين في هذه الفترة التي تشهد ذروة الاشتغال على مشروع قانون المالية لسنة 2025 واستكمال إعداد صيغته النهائية أن يتضمن رؤية إصلاحية وإجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات الانتاجية عموما وأن يتضمن تصورا كاملا لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة. وينتظر أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار مختلف الصعوبات المالية التي تشهدها البلاد من خلال العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة نسق النمو والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية ودفع نسق الاستثمار واستحثاث العمل على مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية. ونظرا لأهميته بالنسبة لتونس حظي هذا المشروع في الفترة الاخيرة بمجلسين وزاريين يوم الجمعة 27 سبتمبر المنقضي للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ويوم الاثنين 30 سبتمبر المنقضي حول الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
حيث أكّد رئيس الحكومة على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
من جهتها استعرضت وزيرة المالية أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025،والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية.
وخلال المجلس الوزاري ليوم 30 سبتمبر 2024 أكّد رئيس الحكومة على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية. واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل ودفع ثقافة بعث المشاريع،وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد في اللقاء الذي جمعه،ظهر الاثنين الماضي بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي هو بصدد الإعداد قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختياراتنا الوطنية فحسب بل أيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصاعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف.
وعموما فإن الانتظارات كثيرة والطموحات عالية في مشروع قانون المالية للعام القادم والاكيد أن تصميم قانون المالية بناء على هذه العناوين الكبرى وعلى أولويات اقتصادية واجتماعية وإجراءات تحفيزية يجعل تحقيق انتعاش اقتصادي للبلاد أمرا ممكنا رغم التحديات الحالية.
وللاشارة فإن مجلس الوزراء أذن في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.
من أجل تحقيق الأمن الغذائي..
لا شك أن ارتفاع الصادرات الفلاحية التونسية وتحسّن عائداتها وهو ما أكدته الارقام الاخيرة …
لوقف قصف غزة 3000 فنان بريطاني يوقعون رسالة مفتوحة
وقعت أكثر من 3 آلاف شخصية في مجال الفن والثقافة بالمملكة المتحدة رسالة مفتوحة …
