قرار ترتيبي لهيئة الانتخابات، والحملة تنتهي في الخارج : جاهزية الاطار القانوني والجانب التنظيمي

ثلاثة أيام تفصلنا عن موعد التصويت في الاستحقاق الرئاسي داخل تونس المقرر ليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري الذي يتوجه فيه الناخبون الى صناديق الاقتراع، والتي يخوض غمارها ثلاثة مترشحين هم قيس سعيّد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.

وعلى اثر تعديل القانون الانتخابي مؤخرا، تداول مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماع عقد  يوم أمس في موضوع تنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات تمويل الحملة الانتخابية والقرار الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الاقتراع والفرز والقرار عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والاعلان عنها وذلك على ضوء صدور القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الانتخابي.

وقد افاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنه تمت ملاءمة القرارات الترتيبية للأحكام الواردة بالقانون الانتخابي كما تم تنقيحه مؤخرا والصادر في 28 سبتمبر بالرائد الرسمي. مؤكدا انه لم يتغير شيء سوى نقل صلاحيات النظر في النزاعات الانتخابية من القضاء الإداري الى القضاء العدلي مع الحفاظ على نفس المسارات ونفس الآجال.

وفي اطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، ناقش مجلس الهيئة في اجتماعه امس، بعض المسائل اللوجستية والتنظيمية  بالداخل والخارج.

ومع نهاية الحملة الانتخابية بالخارج، بيّن عضو مجلس الهيئة أنّ الحملة الانتخابيّة بالخارج شهدت نشاطين ضمن حملتي المترشّحين زهير المغزاوي وقيس سعيّد، كما تم تخصيص فضاء بواجهة مقرّات البعثات الدّبلوماسية التونسية (السفارات والقنصليات) لتعليق الصّور والبيانات الانتخابيّة. ولم تسجل مخالفات انتخابية بالخارج.

وبالنسبة للحملة الانتخابية بالداخل، ذكر المنصري انه تم تسجيل 1146 نشاط الى حدود 1 أكتوبر للمرشحين الثلاثة مع 19 إحالة على النيابة العمومية بخصوص المخالفات المرتكبة بمواقع التواصل الاجتماعي. كما تم رصد 39 مخالفة للمترشحين لا تكتسي خطورة حيث تم الاكتفاء بتوجيه التنابيه.

وأبرز محمد التليلي المنصري ان الحملة التحسيسية حول الانتخابات وحث المواطنين على التصويت، انتظمت في وسائل الاعلام العمومية وعبر موقع الهيئة وأيضا المعلقات الاشهارية الموجودة بمداخل المدن ومساهمة المشغلين في الاتصالات، معتبرا ان الحملة الانتخابية التي يخوضها المترشحون هي في حد ذاتها نوع من التحسيس.

وكما هو معلوم فان القانون الانتخابي ينظم مختلف مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك فترة «الصمت» الانتخابي. وتعرف النقطة السادسة من الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فترة الصمت الانتخابي بأنها «المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية».

ووفق الفصل 69 من هذا القانون، تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

ويمنع الفصل 70 خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي خارج تونس، بالنسبة للاستحقاق الرئاسي الحالي، بداية من اليوم 3 أكتوبر 2024 عند الساعة منتصف الليل وتتواصل إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة «سان فرانسيسكو» بالولايات المتحدة.

وتمتد فترة الصمت الانتخابي داخل تونس من يوم السبت 5 أكتوبر (الساعة منتصف الليل ودقيقة) إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر مع غلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء.

وكانت هيئة الانتخابات قد أصدرت في أوت 2019 قرارا يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. وورد في الفصول التي تهم الصمت الانتخابي، على انه يحظر نشر نتائج سبر الآراء والدراسات المتعلقة بالانتخابات خلال الحملة وفترة الصمت (الفصل 10)، كما يُمنع على المترشحين والأحزاب نشر دعاية جديدة خلال فترة الصمت الانتخابي، بما في ذلك عبر الوسائط الإلكترونية (الفصل 14). ويُلزم المترشحون بإزالة الوسائط الإشهارية قبل بدء فترة الصمت (الفصل 25). وفي حال مخالفة الحظر، تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دينار طبقًا للفصل 155 من القانون الانتخابي (الفصل 41).