في لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة : تجديد الدعوة إلى تفعيل صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوته لرئيس الحكومة كمال المدوري إلى إحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل و آخر للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي وذلك خلال لقاء جمعهما أول أمس بقصر قرطاج.

كما أوصى رئيس الجمهورية بضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختيارات البلاد الوطنية فحسب، بل وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أيضا.

و تجدر الإشارة إلى أن فكرة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل هي إحدى مخرجات العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة والأطراف الاجتماعية سنة 2013، والغاية منه تمكين فاقدي الشغل من منحة شهرية لضمان حقهم في العيش الكريم.

و قد باشرت اللجان الفنية المحدثة في الغرض أعمالها منذ سنة 2019 وقد قام النقاش على جملة من النقاط، على غرار كيفية تمويل صندوق ضمان فقدان مواطن الشغل و تم التأكيد صلب اللجنة على أن التمويل سوف يكون ثلاثيا بدعم مالي من ميزانية الدولة.

كما تم إعداد دراسة في الغرض شملت جملة من المحاور على غرار مجال تطبيق هذا الصندوق وتحديد فئات العمال الذين سينتفعون بهذه المنحة.

و قد دافع عدد من ممثلي المجتمع المدني على أهمية  تفعيل صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية الذي ينضاف إلى عديد الإجراءات خاصة وان موضوع هذا الصندوق كان من المفروض أن يكون محسوما منذ سنوات وان يكون بصدد العمل الفعلي. وبالرغم من التأخير الحاصل في استكمال أشغاله وتفعيله، إلا انه لا بأس أن تتوفر اليوم الإرادة السياسية لإحداثه فعليا.

و ينوّه بعض المتابعين بقرب رئيس الحكومة كمال المدوري من الملفات الاجتماعية ما يجعله أكثر دراية بملف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وبما توصلت إليه اللجان الفنية من أعمال، وهي في غالبيتها مكتملة ومنتهية وتنتظر الإرادة السياسية الحقيقية لإحداث هذا الصندوق في اقرب وقت ممكن.

و يشير مختصون إلى أن الصندوق ليس صندوق تأمين على البطالة وإنما يهم الذين كانوا يعملون وفقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية خارجة عن إرادتهم تتعلق بغلق المؤسسة ولا تهم استقالة الأجير أو طرده معتبرين أن الصندوق يتطلب دراسة أعمق وخاصة حوارا اجتماعيا لضمان حظوظ أكثر للنجاح خصوصا وأنه يتم اعتماد هذا الصندوق في عديد الدول في ظل وجود اتفاقية دولية توصي باعتماده.

كما يشير البعض إلى أن  وجود بعض الإجراءات في تونس في فترة التسعينات تتمثل في إسناد المنح لمدة أربع ثلاثيات للأجير الذي يفقد عمله وأيضا منحة الأجر الوحيد لمدة أربع ثلاثيات والمحافظة على العلاج لنفس الفترة وكذلك إسناد إعانات، مبينا أن هذه الإجراءات لم تكن ضمن منظومة متكاملة وليس فيها برمجة لإعادة تأهيل المفصول عن العمل لإعادة إدماجه.

مع الإشارة إلى أن  المفهوم الجديد الذي تم العمل عليه خلال السنوات الأخيرة ينبني على أنه يقع تمويل الصندوق من قبل 3 أطراف هي الدولة والمؤجر والأجير ويقع الاتفاق بين هذه الأطراف بشأن القطاعات التي تشهد أخطار غلق أو صعوبات اقتصادية وأيضا الاتفاق على المدة وقيمة المنحة وفقا للأجر.

و تبقى أهم نقطة في الصندوق هي العمل على إعادة إدماج العامل سواء في نفس الاختصاص أو في اختصاص آخر عبر إعادة تأهيله.

و يعتبر بعض المتابعين لهذه الإجراءات الاجتماعية أن  شروط التمتع بالمنح تكون أحيانا صعبة، وقد تكون أبسط في النسخة الجديدة ليكون الانتفاع بالصندوق أسهل، متوقعا أن يكون عدد المنتفعين أكبر عند وضع الصندوق وتحديد شروط الانتفاع.

و من المنتظر أن يستفيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إحداث هذا الصندوق بشكل كبير جدا حيث أن إحكام تنظيمه والتصرف فيه قد يساهم في تخفيف عجز الـصندوق، ويجب أن تأخذ الدراسة كل النقاط بعين الاعتبار.