عن الأمن العام بالبلاد : التصدّي للجريمة وضمان أمان المواطنين..

مما لا شك فيه ان منسوب العنف قد ارتفع بشكل غير مسبوق في تونس وهذا يعود لأسباب كثيرة سنفصل القول فيها. ومن الحتمي   اليوم  العمل على مكافحة كل مظاهر الجريمة عبر مضاعفة الجهد الأمني.

ونظرا لأهمية السلم الاجتماعية وحتمية ان يشعر المواطن بأنه آمن سواء في بيته او في الفضاء العام وان الدولة تسهر على حماية سلامته وسلامة اهل بيته وحماية ممتلكاته فإن رئيس الجمهورية خصص حيزا من الوقت لهذا الموضوع في الاجتماع الذي جمعه بكل من وزير الداخلية خالد النوري وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وبدا رئيس الجمهورية قيس سعيد حريصا على حتمية  تأمين المواطنين ومزيد بذل العناية والجهد من اجل السهر على سلامة التونسيين وضمان الطمأنينة لهم بعد ان ارتفعت نسبة التهديدات العنيفة في الفضاء العام وحتى الفضاء الأسري. 

وقد شدد رئيس الجمهورية  قيس سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود والتصدي لكل أنواع الجرائم وفق ما جاء في البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وفي السياق ذاته تم التأكيد على أهمية ان يشعر المواطن التونسي بأنه آمن في الليل والنهار وان هناك قوات أمنية تسهر على أمنه في كل وقت وكل مكان.

إذن يأتي اهتمام أعلى هرم السلطة في البلاد بالمسألة الأمنية في ظل تواتر وقائع العنف الذي تفشى بشكل ملحوظ في المجتمع التونسي ومع ارتفاع حدة تذمر المواطنين من هذه الظاهرة  التي  غذتها  جملة  من العوامل  طوال ما يزيد عن عقد ونيف من الزمن.

فمعلوم انه ثمة حالة من التراخي اعترت بعض أجهزة الدولة وانه ثمة عدد لا يستهان به من المارقين استغلوا تلك الأوضاع الهشة وخاصة مسألة الإفلات من العقاب ليحترفوا الجريمة بكل اصنافها بدءا بالسطو على أملاك الغير في وضح النهار عبر «البراكاجات» او السرقات المنظمة وغيرها مرورا بانتشار آفة المخدرات التي تقف وراءها مافيات راهنت على وهن الدولة لتغرق المجتمع التونسي في وحل هذه السموم بالإضافة الى ظاهرة الاتجار بالبشر التي مع الأسف تفشت بشكل ملحوظ أيضا وصولا الى القتل وقد تابعنا وقائع كثيرة لجرائم بالغة الوحشية تشي بالدموية والسادية التي باتت تطبع شخصيات بعض المنحرفين. ويبلغ التخوف منتهاه عندما نعلم الارتفاع الرهيب لعدد الجرائم المرتكبة داخل الفضاء الأسري وضحاياها هم  من الحلقة الأضعف اجتماعيا واسريا ونعني النساء والأطفال ، إذ لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايدا بشكل ملحوظ لجرائم القتل التي ترتكب داخل الفضاء الاسري وهي موغلة في البشاعة وبشاعتها تكمن في كونها تحدث في الفضاء الذي يفترض انه الأكثر امانا وحماية للفرد. وهنا تستوقفنا بالذات الجرائم ضد النساء من قبل ازواجهن فقد قضت العديد من السيدات نحبهن حرقا ورميا بالرصاص ودهسا وطعنا …

ومن المهم هنا الإشارة الى ان مكافحة الجريمة ضرورة مجتمعية  فالحاجة ملحة جدا الى تأمين السلم الأهلي من اجل ضمان الاستقرار والانطلاق نحو مشاريع البناء الاقتصادي.

ولأن تونس تعيش هذه الأيام على وقع حدث كبير وهو الاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد بضعة أيام وبالتحديد يوم 6 أكتوبر الجاري فالأكيد أن كل القوات الأمنية جاهزة حتى تتم الانتخابات الرئاسية في كنف الهدوء. والأولوية اليوم لهذا الحدث الذي يعيش التونسيون على ايقاعه. وهو الذي سيكون منطلقا بالتأكيد لمرحلة جديدة باستحقاقات جديدة وبعناوين أخرى تقطع مع كل مظاهر الضعف والهوان التي عاشها المجتمع التونسي على امتداد ما يزيد عن عقد من الزمن.