رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان : تواصل البحث عن المفقودين في غرق مركب قبالة سواحل جربة

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، مصطفى عبد الكبير ، بأنّه تمّ إنقاذ 32 تونسيا ومغربيّيْن إثنيْن (25 ذكورا و7 إناثا) إثر غرق مركبهم الذي أبحر خلسة انطلاقا من شاطئ الحشاني (منطقة تنزه سياحي)  بجزيرة جربة في النصف الأول من ليلة الإثنين المنقضي، وأن عدد المفقودين هو في حُدود الـ 10 أشخاص فيما تواصل الوحدات البحرية والأمنية جهود البحث عنهم.

ووفق نفس المصدر فإن المركب كان يحمل بين 57 و 60 شخصا من ولايات مختلفة على غرار مدنين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية حيث تم الإعلام عن الحادثة بواسطة أحد الناجين من الغرق لما تمكن من السباحة نحو الشاطئ وتولى إعلام الوحدات الأمنية بغرق المركب .وفيما بلغ عدد الجثث التي عثر عليها إلى حد الآن 15 جثة من بين أطفال ونساء ورضيع فإن عمليات البحث عن البقية متواصلة علما وأنه وفق نفس المصدر فإن عائلة كاملة أصيلة معتمدية سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان  قضت في هذه الحادثة وتتكون من أب وأم وطفلين .

وحسب المعلومات المتوفرة فإنه إلى حد الآن لم يتم العثور على منظمي الحرقة فيما فتحت النيابة العمومية بمدنين بحثا عدليا بشأن محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة للكشف عن ملابسات الحادثة تزامنا مع تواصل جهود البحث عن باقي المفقودين .

ظاهرة معقدة

 مسألة الهجرة غير الشرعية عبر البحر نحو أوروبا، تزايدت في السنوات الأخيرة، وارتفعت معدلات الهجرة غير النظامية، ما دفع السلطات التونسية إلى تطوير استراتيجيات لمراقبة الحدود البحرية ومقاومة هذه الظاهرة.

وتسعى دراسة اهتمت بهذه الظاهرة إلى تحليل سياسات الدولة التونسية في مواجهة هذه الظاهرة مع التركيز على التحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان .وتتعدد أسباب الهجرة وتشمل الأوضاع الاقتصادية مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الداخلية من البلاد والشعور باليأس وفقدان الأمل في الشغل بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل ، ما يدفع الشباب إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج. كما أن هناك تأثيرات خارجية لا يمكن التغافل عنها وهي ان الهجرة غير الشرعية تُعد جزءًا من موجة إقليمية وعالمية تتأثر بالصراعات الإقليمية والاضطرابات الاقتصادية.

وتتبنى تونس عدة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، منها التعاون الدولي حيث تلعب الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية دورًا رئيسيًا في هذا المجال. وتتضمن هذه الاتفاقيات دعمًا ماليًا وتكنولوجيًا لتونس من أجل تعزيز مراقبة الحدود علاوة على تشديد المراقبة على السواحل كما وضعت الدولة قوانين صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من بينها فرض عقوبات على المهربين والمنخرطين في تنظيم الرحلات غير القانونية .

و بالرغم من ذلك تبقى هناك قدرات محدودة إذ تواجه تونس صعوبة في مراقبة سواحلها الطويلة بفعالية نظرًا لنقص الموارد اللوجستية و التقنية بالإضافة إلى التحديات الكبيرة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتوجب على السلطات احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية ، مما يضع قيودًا على الإجراءات الأمنية في عدة حالات.

وفي المجمل تمثل الهجرة غير النظامية تحديًا مستمرًا لتونس ، ويتطلب الأمر مزيجًا من الإجراءات الأمنية والتعاون الدولي ماليا واقتصاديا خاصة مع الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الظروف التي تدفع الناس إلى الهجرة غير الشرعية.