منتدى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري : علاقات اقتصادية متينة بحاجة إلى مزيد التشريعات والحوافز

أجمع المشاركون في أشغال المنتدى السنوي السادس للاستثمار التونسي الليبي الجزائري الذي اختتمت فعالياته بجزيرة جربة نهاية الأسبوع المنقضي بتنظيم من المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين ومشاركة حوالي 50 مشاركا من منظمات ومؤسسات اقتصادية الى جانب وفد إيراني وفلسطيني على أهمية إيجاد فضاءات إقليمية اقتصادية متنوعة تخدم مصالح بلدان الجوار وبناء علاقات تجارية لتنمية التعاون بينها مطالبين بضرورة الحد من الصعوبات التي تعيق إقامة شراكة حقيقية وتعاون ناجع لاسيما القانونية والإدارية.

ومثل هذا المنتدى الذي جاء هذه الدورة تحت شعار «آفاق الاستثمار بدول الجوار» فرصة للدفع بواقع الاستثمار في هذه البلدان المجاورة والتي تربطها علاقات اقتصادية متينة تبقى في حاجة الى دعمها بمزيد إجراءات الاستثمار الهادفة الى الحد من العراقيل وتذليلها من اجل خلق بيئة اقتصادية مشجعة عبر سن جملة من القوانين وتوفير الامتيازات للمستثمرين.

هذا واجمع كل من ميسر البارودي عن الجامعة الوطنية للمقاولات والأشغال العامة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخالد بلبل رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب الأعمال وعبد المطلب علي بقس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ان التنظيم الدوري لهذا المنتدى يعد فرصة أمام الشركات والمستثمرين لبحث علاقات شراكة بينية وتشجعهم على مزيد الاستثمار في البلدان الثلاث المذكورة.

وبالتوازي مع اختتام هذا المنتدى، احتضنت مدينة توزر نهاية الأسبوع المنقضي أيضا (يوم الأحد) فعاليات الاجتماع التحضيري الثاني للملتقى الدولي للاستثمار بين تونس والجزائر وليبيا، الذي تنظمه المنظمة العالمية للسلام والتنمية والثقافة بهدف وضع برنامج عمل لهذه التظاهرة الاقتصادية التي ستنظم بالمدينة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعلى غرار منتدى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري، تجمع هذه التظاهرة عددا هاما من المستثمرين الناشطين في البلدان الثلاثة المجاورة لمناقشة واقع العلاقات الاقتصادية بين بلدانهم وسبل تطويرها عبر انجاز المزيد من علاقات الشراكة وتحقيق تبادل تجاري ناجح والترفيع في قيمته ليتجاوز الإحصائيات المحققة الآن والتي تؤكد تحسن المبادلات بين تونس وليبيا بنحو 10.8 بالمائة (في السنتين الماضيتين ) لتتخطى حاجز 3.02 مليار دينار (المليار دولار ) وبلوغ الهدف المرجو لتصل إلى 5.14 مليار دينار ( 1.7 مليار دولار)  سنويا وبالنسبة للمبادلات بين تونس والجزائر فقد بلغت سنة 2023، قرابة 3.93 مليار ( 1.3 مليار دولار ) بنمو بلغ قرابة 24 بالمائة بمقارنة سنوية خلافا لنسق المبادلات التجارية بين الجارتين ليبيا والجزائر والتي تبقى ضعيفة ودون المأمول ولم تتجاوز قيمتها بعد  196 مليون دينار (65 مليون دولار) سنويا.

ووفق ما صرح به سفيان شرف الدين مدير الملتقى، فقد ركزت أشغال الجلسة التحضيرية على سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين هذه الدول وكيفية جعلها تخدم صالح الجنوب الغربي عموما وتوزر خصوصا باعتبارها ولاية حدودية ينشط فيها نسق الاقتصاد الموازي وجعل هذا النشاط مهيكلا ويعود بالنفع على البلاد .

وعموما سواء كان المنتدى الجامع لعدد من المستثمرين الناشطين في تونس وليبيا والجزائر، منظما في الجنوب الشرقي (ولاية مدنين) أو الجنوب الغربي (ولاية توزر) ، فان الهدف واحد وهو العمل أكثر على تطوير العلاقات الاقتصادية من دعم للاستثمار وترفيع في قيمة التبادل التجاري وخاصة العمل على إنعاش واقع المناطق الحدودية التي تفتقر الى مواطن شغل والمشاريع الاقتصادية الكبرى الأمر الذي سيتحقق بهيكلة جديدة للمعابر الحدودية وعلى رأسها معبر راس جدير الذي عطلت نشاطه التوترات السياسية الليبية  مع ضرورة بعث خط بحري بين جرجيس وطرابلس وربط مطار جربة بخطوط جوية مباشرة مع الجزائر وليبيا .