سينظم سِلْكا يضم 2086 عمدة : الأسبوع القادم صدور القانون الأساسي لسلك العمد

ينتظر أن يصدر الأمر المتعلق بتنظيم مهنة العمدة خلال الأسبوع القادم في الرائد الرسمي وذلك حسب ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين شريف بريني أول أمس. ويهم هذا القانون أساسا نظام التأجير بالإضافة إلى تركيز العمدة كعنصر قار بالمجلس المحلي بالتنمية مع تمكينه من عقد جلسات مع المواطنين بجهته علما وأنّ سلك العمد قد انتظر هذا القرار منذ سنوات لتنظيم السلك وتوضيح مهام العمد.

وسيضبط هذا النص  المهام وشروط التسمية والتأجير والترقية وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا السلك حتى تتوفّر الظروف الملائمة لحسن أداء العمد لمهامهم والارتقاء بالسلطة المحلّية وجودة تقريب الخدمات المسداة للمواطنين.

وقد تم التداول في هذا النص خلال اجتماع وزاري مستهل السنة الجارية وهو قانون سيغير من ملامح سلك العمد حيث سيشمل مراجعة نظم التأجير لتحسين الوضع المادي والاجتماعي للعمد وهو نص سيشمل 2086 عمدة موزعين على كامل تراب الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنحة المسداة للعمدة لا تتجاوز 800 دينار ومن المنتظر الترفيع فيها إلى 1200 دينار لجميع العمد بغض النظر على الأقدمية التي يتمتعون بها والمستوى التعليمي إلى جانب التدرج في نظام العقوبات حسب الإخلال دون التوجه إلى العزل مباشرة من خلال الإعتماد على نظام العقوبات الوظيفية والمرور عبر مجلس التأديب لضمان حق العمدة في الدفاع عن نفسه والتظلم لدى المحكمة الإدارية.

كما سيخوّل هذا القانون الجديد للعمدة التعرّف على حقوقه وواجباته والإضطلاع بأدواره إزاء المواطنين والسلط المحلية على أكمل وجه.

  ويضطلع العمدة بدور يمكّنه من المساهمة في خلق الاستقرار الإجتماعي والأمني في الجهة باعتباره عماد الدولة وهو رجل الميدان وهمزة الوصل بين المواطن ومختلف السلط المحلية والجهوية وهو الساهر على تنفيذ ودفع نسق التنمية المحلية والجهوية ومتابعة المشاريع الوطنية التي من شأنها أن تحسّن من مستوى عيش المواطن الكريم ويقدر عددهم على المستوى الوطني  بـ2086 عمدة بكامل ولايات الجمهورية التونسية.

ولا يعتبر العمدة حسب القانون الحالي  موظفا من أعوان الدولة وبالتالي فهو لا يتمتع بحقوق الوظيفة العمومية كلها  حيث أن العمدة وبوضعيته الإدارية الحالية لا يتمتع بقرار الترسيم  كما  ليس له الحق في ساعات عمل يومية محددة بقانون فهو مسؤول على ذمة الإدارة بنظام 24/24 ساعة.

ولا يتمتع العمدة  بمنحة حامل الضابطة العدلية ولا منحة الضابطة المدنية كمنحة الخطر ومنحة الهندام ومنحة تكاليف إدارية ويتمتع بمنحة التنقل قيمتها 30 دينارا منذ إحداث هذا السلك  كما لا يمتلك وسائل نقل لكي تكون هناك مردودية في العمل وخاصة في المناطق الشاسعة منها الريفية والجبلية  فضلا عن أنه لم يتم تقسيم بعض العمادات الشاسعة والتي لها كثافة سكانية لتخفيف المسؤولية على بعض العمد.

ومن أبرز الإشكاليات التي يعانيها العمدة أنه ليس لديه مقر رسمي يباشر فيه مهامه ما عدا بعض الاجتهادات الخاصة تخضع لإشعاعه في مرجع نظره ولا يتمتع براحة أسبوعية أو سنوية كغيره من أعوان الدولة  ولا يتمتع العمدة من جهة أخرى بأي منحة مدرسية أو جامعية أو تحسين وضعية في منزل أو سيارة شعبية عن طريق البنك.

ومن أبرز مطالب العمد التمتع ببطاقة مهنية حتى يتم تسهيل العمل في مرجع النظر مثله كمثل أعوان الدولة خاصة وأنّ العمدة يعمل مع كل هياكل الإدارة التونسية بدون استثناء وفي كل الأوقات بدون إعلام ولا جدول أعمال ويبقى العمدة تحت الطلب دوما.

وينتظر سلك العمد صدور هذا القانون الأساسي  الجديد منذ فترة حتى يتسنى للعمدة القيام بمهامه في أحسن الظروف ويعاضد مجهود الدولة في التصدي لكافة الانحرافات الاجتماعية التي يمكن لها أن تمس من الاستقرار العام بالبلاد بوصفه أقرب هيكل للمواطنين في مختلف الجهات.