في اطار تنفيذ حملات رقابية ، توعوية وزجرية : المراقبة الاقتصادية تحجز كميات من السلع وتسجيل مخالفات بالجملة

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية لتجاوز النقص الحاصل في المواد الاستهلاكية لا سيما المدعمة منها من خلال العمل على توريد كميات هامة منها وضخها في السوق الداخلية عبر مسالك التوزيع المنظمة ، فان المحتكرين والمضاربين يواصلون بدورهم السيطرة على هذه المسالك ويغيرون وجهة المواد المدعمة الى السوق السوداء فتصبح بذلك المواد مفقودة والأسعار خيالية.

وفي نفس السياق نفذ مؤخرا أعوان المراقبة الاقتصادية بولاية بنزرت حملة رقابية وتوعوية وزجرية أسفرت عن حجز 1,8 طن من الغلال وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية وتأمين قيمتها المالية في الخزينة العامة للدولة، وتسجيل 33 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بعدم اشهار الأسعار، والامتناع عن البيع وعدم وسم آلات الوزن.

وتندرج هذه الحملة في اطار متابعة تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربات.

ولأن الاحتكار آفة يجب القضاء عليها فان الدولة سخرت كل امكانياتها لذلك من قوانين وتشريعات تجرم هذه الظاهرة وكل المتورطين فيها ، كما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حذر هؤلاء الذين وصفهم بالمجرمين بأن قوت التونسيين خط أحمر وأن التلاعب به جريمة يعاقب عليها القانون.

الصرامة في تطبيق القانون ضرورة ملحة

وكانت تونس قد أطلقت مطلع سنة 2022 برنامج مقاومة الاحتكار والذي تضمن عمليات رقابية مشتركة اذ تم المرور  من المراقبة العادية الى المراقبة الشاملة والمعمقة، والتي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار.

كما شددت بلادنا منذ سنة 2022 العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت ، لتصل أقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 الف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن .وتسلط هذه العقوبة وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد 14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 على كل من يرتكب جريمة تخزين او اخفاء للسلع او البضائع أيا كان مصدرها وطريقة انتاجها يكون الهدف منها احداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها .

ويعرّض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى عقوبة بـ 20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار اذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى .