اليوم العالمي لكبار السن : أنشطة توعوية للتحسيس بأمراض الشيخوخة وتقصّيها

تشارك تونس اليوم  المجموعة الدوليّة احتفالها باليوم العالمي لكبار السن، الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، تحت شعار «تقصّي الهشاشة لدى كبار السن ورعايتهم من أجل شيخوخة آمنة».

ويعد هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على اهم الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة العمرية الهشة التي ماتزال  تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية لاسيما في ظل الواقع الراهن الذي يتميز بعديد التغيرات الاجتماعية والعائلية  وبتعدد اشكال الاساءة وتنوعها ضد كبار السن وفي مقدمتها تزايد نسب العنف المسلط عليهم في مختلف الفضاءات اضافة الى تغير نمط الحياة وتأثيراته السلبية من حيث التغذية على صحتهم ومساهمته الكبيرة في بروز العديد من الأمراض المرتبطة أساسا بتقدم العمر.

وفي اطار هذه الاحتفالية أفادت  وزارة الصحّة في ورقة إعلامية لها  بالمناسبة، انها ستنظم جملة من الأنشطة التوعوية للتحسيس بأمراض الشيخوخة وتقصيها، ومنها يوم طبي متعدد الاختصاصات بمركز رعاية كبار السن أم الخير برواد وذلك يوم 1 أكتوبر 2024، تليه أيام طبية بمراكز كبار السن بكافة الجهات مؤكدة على أهمية تحسين رعاية كبار السن من أجل بلوغ شيخوخة آمنة وسليمة وذلك بالعمل على تقصي الهشاشة وأمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة وتوفير رعاية ملائمة ومراعية لخصوصياتهم للحفاظ على الاستقلالية والتوقي من مخلّفات هذه الأمراض.

ونبّهت ضمن هذه الورقة، إلى أن التقصّي والكشف المبكّر يساهم في تفادي خطر الاصابة بعديد الأمراض والاضطرابات لدى كبار السن، لافتة إلى أن مرحلة الشيخوخة تطرأ عليها العديد من التغيرات الفيزيولوجية والبيولوجية والنفسية التي قد تؤدي الى ضعف في الأداء الجسدي ( الحركي والحسي والوظيفي) والعقلي مما يجعل المسنّين أكثر عرضة للهشاشة.

وتشمل أهم التدخّلات في مجال الهشاشة لدى كبار السن وأمراض الشيخوخة، تقصي انخفاض الأداء الوظيفي والحسي ( كضعف البصر والسمع والحركة ..) والكشف المبكر للأمراض النفسية والعصبية ولأمراض الخرف والزهايمر ( انخفاض الأداء المعرفي والادراك) وتقصّي خطر السقوط والوقاية منه والحدّ من مخلفاته الخطيرة وتقصي مشاكل  سوء التغذية وهشاشة العظام والاكتئاب، حسب ما جاء في الورقة الاعلامية.

واكدت وزارة الصحة بأن  التغيّرات الاجتماعية والعائلية ( كفقدان الصداقات والأفراد من الأسرة وتغيرات نمط الحياة ) تساهم في ظهور العديد من الأمراض وتزيد من خطرها وصعوبة رعايتها، مشيرة إلى أهمية اتباع نمط عيش صحي والتشجيع على السلوكيات الايجابية في كافة المراحل العمرية، وضرورة تناول التغذية الصحية والسليمة والمتوازنة من الناحيتين الكميّة والنوعية والتقليل من الدهون المشبعة والسكّريات فضلا عن تجنب النهم والأكل خارج أوقات الوجبات، لتحقيق تشيّخ سليم.

وأوصت الوزارة بالحفاظ على نشاط بدني منتظم وملائم في كافة المراحل العمرية والامتناع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول وتجنب التوتر وبتقصي الأمراض المزمنة بصفة دورية في مرحلة ما قبل الشيخوخة لدى الافراد الأكثر عرضة للاصابة بها ( الذين لهم عوامل اختطار) وبتقصي الهشاشة وأمراض الشيخوخة لدى كبار السن لتفادي فقدان الاستقلالية ومخلفاتها الخطيرة بالاضافة إلى رعاية ومتابعة المرضى لتفادي المضاعفات والعجز والحرص على تناول الأدوية بانتظام واتباع النصائح الطبية والمتابعة الذاتية المنتظمة، داعية  الى التقيّد بمتابعة والمراقبة الطبية والصحية بانتظام لتفادي المضاعفات وتقصيها في المراحل الأولى من أجل تحسين نوعية الحياة للمرضى وتقليل الضغط النفسي المرتبط بالمرض، مشيرة الى أهمية الوقاية من الأوبئة والأمراض.

وفي جانب آخر متصل بالإحاطة بكبار السن، دعت الوزارة الى تثمين القدرات الذهنية والبدنية لكبار السن وتنميتها ، مؤكدة، الحاجة الملحة الى تعزيز الاندماج الاجتماعي لكبار السن في محيطهم والخروج من العزلة ومساعدتهم على التغلب على التوتر والضغوط.

وتعدّ حاليا تونس  اكثر من مليون و600 الف مسن اي ما يمثل نسبة 14 بالمائة من مجموع السكان في البلاد ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 17 بالمائة بحلول عام 2029 وهوما يستدعي مزيد التفكير في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي من شأنها أن تدعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والنفسي  للمسن ونذكّر في السياق بأنّه تمّ الترفيع في المنحة الشهريّة التي تُسندها وزارة الأسرة  لمساعدة الأسر الكفيلة على تلبية الحاجيات الأساسيّة للمسنّ المكفول من 200 إلى 350 دينار شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي، وقد بلغ  عدد المنتفعين بهذا البرنامج  373 مكفول وفق معطيات وزارة الأسرة التي كانت اكدت انها  تعكف  حاليا على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر، واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة آمنة، إضافة إلى الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2030-2022).

وبينت الدراسة التي اعدتها  وزارة المرأة، أنّ قرابة 37 % من المقيمين في مؤسسات رعاية المسنين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض، وحوالى 36 % غير مستقلين بدنياً من المجموع العام للمقيمين، و38 % في حاجة إلى مساعدة جزئيّة و26 % مستقلون بدنياً، وأنّ 81 % من المستجوبين صرّحوا بأنّهم يتحصلون على وجبات غذائية تتماشى مع التزاماتهم الصحية، ووجود خدمات طبية وشبه طبية ناجعة بالنسبة إلى 58 % من العيّنة المستجوبة في تقييمهم لظروف إقامتهم بمؤسسات الرعاية.

وقدمت الدراسة عدّة توصيات منها تأهيل مؤسّسات الرعاية العمومية والخاصة اداريّا ولوجستيّا، ومراجعة وتحيين كراس الشروط المتعلق بضبط شروط احداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين نحو إحداث مؤسسات للرعاية مصنّفة وفق خصوصية كل فئة منها المؤسسات التي تعتني بكبار السن ممن لهم استقلالية بدنية وذهنية والمؤسسات الرعاية الصحية بالكامل ثم المؤسسات التي تخصص للمقيمين الذين لهم اشكاليات في التواصل والعيش صلب المجموعة. كما أوصت الدراسة بتحسين جودة خدمات التنشيط والترفيه والاستعانة بالمختصّين في الوساطة لحلّ الاشكالات العلائقيّة والتواصل مع أسر هؤلاء المقيمين والاجتماع بهم لتذكيرهم بواجباتهم القانونية والاخلاقية تجاه أقاربهم.