غدا اختتام أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: مشاركة إيجابية لتونس انتصارا للقضايا العربية والانسانية وخدمة للمصالح الوطنية

تختتم غدا أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت يوم 22 سبتمبر الجاري وانعقدت هذه السنة تحت شعار «عدم ترك أحد يتخلّف عن الرّكب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للأجيال الحالية والقادمة». وقد شاركت بلادنا في هذه الدورة ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والوفد المرافق له.

وتميزت الفترة الممتدة بين يومي 22 و30 سبتمبر بنيويورك بالنسبة الى الوفد التونسي بكثافة نشاطه حيث شارك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في أشغال قمة المستقبل التي انعقدت تحت عنوان «حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل» التي سبقت الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شارك خلال اشغال هذه الدورة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز والاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول اصلاح الحوكمة الدولية والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التهديدات المتأتية من ارتفاع مستوى البحر. وشارك الوفد التونسي أيضا في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا وفي الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة 77 زائد الصين.

وعلاوة على مشاركته في مختلف الاجتماعات التي انعقدت على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فقد شارك الوفد التونسي قبل نهاية الأسبوع المنقضي في النقاش العام للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وبالمناسبة ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة. وتضمن البيان الذي نشرت وزارة الخارجية حوصلة لأهم نقاطه موقف تونس من عديد القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام الدولي المشترك، ولاسيما موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذا الى جانب إدانة العدوان الغاشم على لبنان ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم لوقف القصف على الشعب اللبناني، ووضع حد لانتهاك سيادته وتهديد أمنه.

وكان لوزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سلسلة من المحادثات الجانبية التي جمعته مع عدد من ممثلي الهياكل والمؤسسات الدولية، حيث التقى بممثلي كل من الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية والأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والامم المتحدة لعمليات السلام الاممية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما جمعت وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة. وكانت مناسبة لمناقشة العلاقات الثنائية مع عديد البلدان العربية والآسيوية والغربية وبحث سبل تعزيزها وتطويرها من اجل تحقيق شراكة استراتيجية معها في مجالات مختلفة ومتعددة. كما كانت هذه اللقاءات مناسبة ايضا للتداول بشأن القضايا الراهنة وتنسيق المواقف تجاهها. وفي هذا الإطار عرّف الوزير بجهود بلادنا وسعيها المتواصل لإصلاح اقتصادها والنهوض بوضعها المالي والاجتماعي وفق خياراتها الوطنية.

وفي قراءة للمشاركة التونسية في اشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح وزير الخارجية والديبلوماسي السابق أحمد ونيس انها مشاركة تترجم طموحات بلادنا التي ظهرت في انصهار وزير الخارجية في النشاط الدولي المكثف في الأمم المتحدة سواء خدمة لصورة بلادنا ومصالحها او خدمة للقضايا العربية لا سيما ما تعيشه غزة منذ سنة جراء الاعتداء الصهيوني الوحشي والذي انتقل مؤخرا الى لبنان. وبالتالي هذا المنتظم الملتئم اليوم وتشارك فيه بلادنا ستنبثق عنه جملة من القرارات من الساحة العربية والساحة الاسلامية والساحة الآسيوية. وموقف تونس ووزنها الديبلوماسي في هذه القضايا يكتسب قيمته في إطار الفضاء العريض الذي تنتسب اليه، غير ان ذلك للأسف لن تكون له أبعاد ميدانية وعملية، نظرا لاختلال التوازنات الدولية وعدم ثبات عديد الدول العربية على مواقفها مقارنة بالموقف التونسي.

وحول اللقاءات الثنائية العديدة والماراطونية التي عقدها وزير الخارجية التونسي مع نظرائه ومع مسؤولين في هياكل دولية واممية، أكد محدثنا ان ذلك يندرج ضمن مهام الوزير خدمة لمصالح بلادنا. اذ ان هذه اللقاءات إما انها لخلق علاقات جديدة وتعزيز العلاقات القائمة وإما لإيجاد الحلول لما تعيشه من مشاكل اقتصادية ومالية. ويمكن لتحقيق ذلك التعويل على التضامن العميق للدول الصديقة والشقيقة مع تونس بغض النظر عن ظروفها السياسية. ليشدد أحمد ونيس على وجود أرضية صلبة للتضامن مع تونس من أجل ان تتفادى الانهيار. وعموما حسب رأيه تعتبر مشاركة تونس في مثل هذه المناسبات الدولية إيجابية ومناسبة لإيجاد الدعم الضروري خاصة لحل أزمتها المالية.