للتهرب  من دفع الاداءات : يدلس دخله السنوي ويضيف ابنا معاقا لقائمة البيانات!!

نظرت  أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في شكاية رفعها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية تعلقت باقدام موظف باحدى القباضات المالية بالعاصمة استغل وظيفته ككاتب  راقن بمركز نداء بالعاصمة تابع لوزارة المالية للانتفاع بمنافع مادية لشخصه دون اي وجه حق .

ووفق ملف القضية فأن الموظف المذكور تولى استصدار وصلي خلاص للأداء على دخله السنوي بطريقة غير قانونية اذ استغل الامكانية المتاحة من قبل الإدارة لاعوان المركزالمذكور للولوج للمنظومة الإعلامية بالقباضة المالية واستغل كلمة العبور الخاصة به للتصريح بالضريبة على الدخل السنوي لسنة 2013 وتضمين معطيات خاطئة بإضافة ابن معاق الى البيانات الخاصة بالتخفيضات حتى يتهرب من دفع الاداءات المستوجبة والتى تساوي مبلغ 370 دينار واستصدر وصل متضمن “ لاشئ” وفي مناسبة ثانية تعمد استخراج بيانات خاطئة بالمنظومة الإعلامية منها التصريح بأن الدخل السنوي في حدود 1500 دينار في حين ان الدخل السنوي الصحيح هو 14 الف دينار وبالتالي حرمان خزينة الدولة  من الاموال المستوجبة قانويا ليتولى استعمال الوصل الأخير في تغيير ملكية سيارته.

وقد وجهت دائرة الاتهام للمتهم تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر طبق احكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وبين انه لا جدال في ما أتاه المتهم وانه الحق ضررا بالادارة مؤكدا ان الضرر المادي الحاصل للدولة يتمثل في قيمة الاموال موضوع الاحتباس مما يتجه معه الزامه باداء المبالغ المنتفع بها وفقا لنتيجة الاختبارات.

كما بين ان الضرر المعنوي الذي لحق الإدارة من الجرائم  المنسوبة للمتهم ثابت على خلفية المساس بالأموال العمومية لوزارة المالية  يمس من هيبة الدولة ومؤسساتها مما يتجه معه تغريم المتهم بنفس المبلغ تعويضا على الضرر المعنوي ،كما طالب المكلف العام التصريح بثبوت ادانة المتهم من اجل ما نسب إليه وفق فصول الاحالة والزامه باداء المبلغ لقاء الضرر المعنوي الحاصل للإدارة مع 10 الاف دينار مصاريف الاختبارات والتقاضي والاذن بالنفاذ العاجل .

وقد طلب محامي المتهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.