رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال لـ«الصحافةاليوم» : إنقاذ القطاع من الأولويات القصوى

تمرّ رياض ومحاضن الأطفال بوضعية خانقة وفق ماعبرت عنه رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، مرجعة ذلك لعدّة أسباب،من بينها تراجع المقدرة الشرائية والنقص في عدد الأطفال مشيرة إلى أنّ دراسة انجزت من قبل اليونسيف تفيد بان نسبة الأطفال في 2030 ستصل إلى 30 بالمائة.

حيث أكدت محدثتنا في السياق نفسه أن مؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض الأطفال تشكو تراجعا في الإقبال عليها في السنوات الأخيرة إذ تعرف نقصا فادحا في عدد الأطفال المسجلين .

وقدّرت نبيهة كمون التليلي تراجع الإقبال على التسجيل برياض الأطفال بحوالي 50 بالمائة، ومن بين الأسباب الأخرى ما وصفتها بـ «الرياض العشوائية» في المدارس الخاصة والمعتمدة (homologuées).

وقالت إنّ هذه المدارس حاصلة على تراخيص من وزارة التربية، ولكنها تستحوذ في نشاطها على فئة عمرية ترجع بالنظر  إلى وزارة المرأة والأسرة.

وبينت كمون أن رياض ومحاضن الأطفال الخاصة تشكو نقصا ملحوظا في عدد الأطفال المسجلين بسبب عدة تجاوزات منها تعمد المدارس الابتدائية الخاصة قبول الأطفال منذ سن ثلاث سنوات في مرحلة ماقبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري وذلك أمام صمت وزارة التربية ازاء هذه الخروقات باعتبار ان مثل هذه الممارسات غير قانونية.

وطالبت سلطة الإشراف بالتعجيل بتنظيم القطاع وحلحلة الاشكاليات المطروحة خاصة وانه قطاع يوفر آلاف مواطن الشغل، معتبرة أن تراكم الأعباء المالية المحمولة على رياض الأطفال والمحاضن والاشكاليات التي تعانيها ستؤدي، إلى اندثار العديد من هذه المؤسسات وغلق مواطن الشغل بها مشيرة الى انه سبق ونادت غرفة رياض ومحاضن الأطفال بإعداد دراسة يشارك فيها أهل المهنة وأهل الاختصاص من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين من أجل مصلحة الطفل الفضلى وبإحداث رياض أطفال بالمناطق النائية من أجل استيعاب الأطفال قبل سنوات التحضيرى وذلك تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.

وأشارت بالمناسبة إلى انه كان لهم لقاء ايجابي مع وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التي انصتت لمشاغلهم ووعدت بالعمل على إيجاد الحلول الكفيلة خاصة مع تركيز المجلس الأعلى للتربية.

وأكدت محدثتنا أن العدد الجملي لرياض الأطفال القانونية يقدر بـ6000 روضة تخضع لإشراف وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورقابة اطاراتها.

وحذّرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيهة كمون  من تدهور وضعية قطاع رياض الأطفال، بسبب تراجع الإقبال عليها بالإضافة إلى المنافسة «غير القانونية» التي تجدها من المدارس الخاصة رغم أنّ التراخيص الحاصلة عليها من وزارة التربية لا تؤهّلها لذلك.

ودعت، سلطة الإشراف إلى التدخّل لإنقاذ القطاع، مشيرة إلى اضطرار عدّة رياض إلى إغلاق أبوابها منها رياض تنشط منذ 50 سنة.

ودعت محدثتنا إلى ضرورة تخفيف العبء على رياض ومحاضن الأطفال فقد كان القطاع معفيا من جملة من الاداءات ولكنه أصبح يخضع لها مما أثقل كاهله .

وأضافت محدثتنا بان القطاع هش وضعيف ولايحظى بالاهمية اللازمة رغم الدور الأساسي الذي يلعبه في حياة كل الأسر فقد أصبح يمثل الأساس في حياة الطفل في حين أصبح دور الولي تكميليا داعية في الآن ذاته الى الكف عن شيطنة القطاع والسعي لإنقاذه لأن في إنقاذه إنقاذا لمستقبل تونس وانقاذا للطفولة المبكرة.