عبء التداين على نفقات الدولة : تضاعف خدمة الدين العمومي بـ 6 مرات منذ 2011

تمثل خدمة الدين وهي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وضغطا مقلقا على نفقاتها الاجتماعية خصوصا وان حصة  خدمة الدين  بلغت مستوى غير مسبوق بلغ حدود 32 ٪‏ من مجموع نفقات الدولة للسنة الحالية 2024  وذلك مقابل حصة اقل من نصف هاته النسبة لنفقات الدعم التي قدرت بـ 15 ٪‏ وحصة تمثل ايضا ثلث نسبة خدمة الدين بالنسبة لقطاع التعليم اي 10 ٪‏ وحصة تمثل سدس نسبة خدمة الدين بالنسبة لقطاع الصحة والذي قدر بـ 5 ٪‏ . وقد ارتفعت خدمة الدين بـ 6 مرات مابين سنوات 2010 الى 2023 لتمر من 3616 مليون دينار الى 20734 مليون دينار فيما تطور الدين العمومي من 25640 مليون دينار سنة 2010 الى 126501 مليون دينار سنة 2023 لتمر بذلك نسبة المديونية العمومية من الناتج المحلي الاجمالي من حدود 39٪‏ الى 80٪‏ .

ويلاحظ بالنظر الى تركيبة الدين العمومي هيمنة الدين الخارجي متعدد الأطراف لدى المؤسسات المالية العالمية التي تمنح قروضا خاضعة لشروط وتفرض في المقابل إصلاحات ،  وحسب ما أوضحته بيانات المرصد التونسي للاقتصاد فقد تحصلت تونس سنة 2022 على قروض من أطراف مختلفة ابرزها من البنك الدولي وذلك بـ 12356 مليون دينار وهو مايمثل نسبة 31٪‏ من مجموع القروض متعددة الأطراف و 19٪‏ من الديون الخارجية  يليه صندوق النقد الدولي بقيمة 8448،6 مليون دينار وبنسبة 21٪‏ من القروض المتعددة الأطراف و13٪‏ من الديون الخارجية وياتي البنك الأفريقي للتنمية في مرتبة ثالثة بقروض بقيمة 7539 مليون دينار وبنسبة 19٪‏ من القروض متعددة الأطراف و11٪‏ من الديون الخارجية .

وعلى مستوى التعاون الثنائي فقط احتلت ألمانيا المرتبة الاولى بـ 2713 مليون دينار وبنسبة 22٪‏  من مجموع قروض هذا الصنف ونسبة 4٪‏ من الديون الخارجية ثم فرنسا ب 2661 مليون دينار و21٪‏ من قروض التعاون الثنائي و4٪‏ من الديون الخارجية لتحتل بعدها الجزائر المرتبة الثالثة ب 2028 مليون دينار و16٪‏ من قروض التعاون الثنائي و3٪‏ من الديون الخارجية .

ويرى المرصد التونسي للاقتصاد ان تخفيض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الاخرى بين عامي 2015 و2018 قد اثر بشكل بارز على رصيد الدين العمومي من الناتج المحلي الاجمالي الذي سجل ارتفاعا من 55٪‏ الى 73٪‏ وقد انفجر بذلك تأثير سعر الصرف على قائم الدين العمومي بعد إصدار قاموا إستقلالية البنك المركزي التونسي وتحرير سعر الصرف الذي فرضه صندوق النقد الدولي في افريل 2016 وقد أدى تخفيض سعر الصرف الى تضاعف حجم الدين الخارجي من 28،9 مليار دينار في 2015 الى 60،2 مليار دينار في 2018.