خلال ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب : الإعلان عن جملة من التوصيات لإنجاح الموسم المقبل

انبثقت عن الندوة الوطنية التي نظمها الديوان الوطني للحبوب أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 تحت إشراف السيد عز الدّين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،لتقييم موسم تجميع الحبوب المنقضي العديد من التوصيات التي من شأنها أن تُسْهِمُ في تطوير قطاع تجميع الحبوب بصفة خاصة ومنظومة الحبوب بصفة عامّة بما يعزّز الأمن الغذائي للبلاد ومن المنتظر أن يعمل ديوان الحبوب ومختلف الأطراف ذات العلاقة على تجسيدها بداية من الموسم المقبل.

وتمثّلت هذه التوصيات في  ضرورة تطوير مراكز التجميع ومراجعة صيغ استغلالها وتوزيعها الجغرافي،ورقمنة حلقة التجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب والتقليص من نسب الضياع، وتطوير نقلها عبر الشاحنات والسكك الحديدية، وتأمين توفير المدخلات والمستلزمات من بذور وأسمدة ومبيدات ووضعها في آجال مستحسنة على ذمة المنتجين وترشيد استعمالها، كما اوصت الندوة  ايضا بتطوير تقنيات ري الزراعات الكبرى، ومراجعة آليات الدعم المالي لمنتجي الحبوب (إسناد القروض -اسناد المنح – التعويضات عن الجوائح)، واعداد سلم تعيير خاص بالبذور، واستنباط الأصناف الجديدة من الحبوب، مع التأكيد على ضرورة وضع خارطة توزيع الأصناف حسب مؤشرات التكيف والتأقلم.

و مع انطلاق تحضير الاراضي استعدادا  لموسم الزراعات الكبرى تتجدد اشكاليات عدة ترافق بداية كل موسم فلاحي ومنها بالخصوص عدم توفر الاسمدة التي يحتاجها الفلاح قبل انطلاق عملية البذر علاوة على نقص أنواع من البذور ..و ندرة تساقط الأمطار وانعكاساتها على جودة المحصول والكميات فكل هذه الاشكاليات ليست إلا قطرة من كأس يفيض منذ سنوات عدة بمشاكل هيكلية لا حصر لها زادتها السياقات والتحولات العالمية والتغيرات المناخية صعوبة .لذلك فقد كانت المداخلات التّي تضمنتها الندوة، فرصة من أجل  الوقوف على نقاط القوة وتعزيزها من جهة، وتحديد مواطن الضعف والنظر في سبل تلافيها في المواسم المقبلة من جهة أخرى.

وتعمل الوزارة في اطار التوجهات العامة للقطاع الفلاحي خلال موسم 2024 – 2025، على مزيد أقلمة القطاع مع المتغيرات المناخية وتوجيه الفلاحين لزراعة القمح الصلب في المناطق الملائمة في اقصى الشمال وفي المساحات المروية في اطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.

كما تسعى وزارة الفلاحة  ايضا، الى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ، الى اعادة احياء زراعة القمح اللين والتوسع في زراعة الشعير و«التريتيكال» في المساحات البعلية الملائمة.

وتتضمن الخطة، كذلك، النهوض بقطاع الحبوب المروية وخاصة بولايات الوسط والجنوب وتاطير الفلاحين والتركيز على اهمية التداول الزراعي وتطوير ادوات اخذ القرار والنظم المعلوماتية لمتابعة المواسم.

وتبلغ المساحات المبرمجة لموسم 2024 /2025 ما يفوق 856 ألف هكتار في ولايات الشمال مقابل 812 ألف هكتار في الموسم الفارط و317 ألف هكتار في ولايات الوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار في الموسم الفارط. وتبلغ كمية البذور الممتازة المزمع توفيرها 300 ألف قنطار مقابل 210 ألف في الموسم الفارط منها 40 ألف قنطار بذور الأساس و261 ألف قنطار من البذور المثبتة فيما تبلغ كمية بذور الشعير العادية والمراقبة 160 ألف قنطار مقابل 207 ألف في الموسم الفارط.

و رغم ان  الموسم الفلاحي 2023/ 2024 كان قد سجل انطلاقة جيدة إلا أن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من شهر مارس 2024 وارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات مما تسبب في تراجع الإنتاج، وذلك وفق ما بينته معطيات قدمتها وزارة الفلاحة خلال ندوة صحفية الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وأظهرت نتائج الموسم أن المساحة المبذورة 972 ألف هكتار والمساحة المحصودة 717 ألف هكتار فيما كانت تقدر بحوالي 450 ألف هكتار وبلغت قيمة التجميع 6.7 مليون قنطار وفق ما بينته الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري مؤكدة بانه لولا المجهودات التي بذلتها الدولة لما تمّ إنقاذ هذا الموسم، نظرا إلى انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال مارس الماضي، وفق تصريحها، على هامش الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع محصول الحبوب 2024.

كما كشفت ان عدّة إشكاليات واجهتهم، أبرزها هيكلة مراكز تجميع الحبوب التي فيها مراكز وجب تهيئتها أو إيجاد حلول أخرى لتجميع الحبوب في الموسم القادم، حيث أنّ العدد الجملي لمراكز التجميع، هو 182.

كما أشارت إلى أنّ الدولة تدخّلت في الموسم الماضي، بتوزيع 560 ألف قنطار من البذور، وهي كمية أكبر من الكمية الموزّعة كل سنة، والتي لا تتجاوز 300 ألف قنطار، مع إقرار منحة تحفيزية للفلاحين من أجل تفادي مسالك التوزيع الموازية والإبقاء على السعر ذاته لسنة 2023.

وبيّنت أيضا أنه تمّت إعادة المخزون الاستراتيجي من مادة الشعير، بما يكفي لمدة شهرين بعد نفاده السنة الماضية.

وبين في  الندوة ذاتها، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، أنّ حاجيات الاستهلاك الوطني من الحبوب تبلغ سنويا 3،6 مليون طن، ولها تأثير كبير في الميزان التجاري، فقطاع الحبوب يمثل 50 ٪ من إجمالي الواردات التونسية.

كما أفاد  أنّ الحبوب هي إحدى أهم دعائم الفلاحة التونسية ولها تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، وأنّ المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب بلغت في موسم 2024 – 2025 حوالي مليون و173 ألف هكتار موزعة على قرابة 250 ألف فلاح، ممّا سيساهم في قيمة الإنتاج السنوي الفلاحي بنحو 9 ٪، وتوفير 2.5 مليون يوم عمل سنويا.