بعد صدور المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بينه وبين البرلمان : مجلس الجهات والأقاليم يعتزم إدخال تعديلات على نظامه الداخلي

بعد حوالي خمسة أشهر من عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أولى جلساته يوم 19 افريل 2024، وبعد قرابة ثلاثة أشهر من مصادقته على نظامه الداخلي صدر يوم 13 سبتمبر الجاري المرسوم عدد1 المنظم للعلاقة بين هذا المجلس ومجلس نواب الشعب. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلسين لمناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية انطلاقا من منتصف أكتوبر القادم.

وفي هذا الاطار عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية أمس الأول جلسة عمل ناقشت فيها ملاءمة النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تمت المصادقة عليه يوم 3 جويلية الفارط مع أحكام المرسوم عدد1. وحسب الصفحة الرسمية لهذا المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإن هناك اجماعا من قبل أعضاء اللجنة على تعديل عدد من فصول النظام الداخلي وفق مقترحات تقدموا بها، إثر استعراض ما تضمنه المرسوم من أحكام في أبوابه الثلاثة.

وبالتالي مثّل تنقيح النظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم لتيسير العمل المشترك المنتظر بينه وبين البرلمان المحور الرئيسي الذي تناولته لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية خلال جلستين متتاليتين. علما وان دستور 2022 في فصوله 84 و85 و86 ينص على انه تعرض وجوبا على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.

كما ان هذه الفصول نصت على انه لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويمثل صدور المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر2024 النقطة المفصلية التي من خلالها تم تحديد العلاقة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم وصلاحيات كل منهما على حدة وطريقة فض الخلافات المحتملة بينهما في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.وضبط هذا المرسوم الذي يتضمن 27 فصلا،اجراءات المصادقة على مشاريع القوانين الخاضعة لمصادقةالغرفتين وفقا لأحكام دستور 2022 وهي القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليميةوالوطنية وكيفية معالجة الخلافات التي قد تحدث بين الغرفتين عند المصادقة علىهذه المشاريع.

وفي هذا الاطار أوضح رياض الدريدي عضو مكتب مجلس الجهات والاقاليم والناطق الرسمي باسمه لـ«الصحافة اليوم» ان النظام الداخلي الذي وضعه المجلس وتمت المصادقة عليه جاء سابقا للمرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بينه وبين البرلمان وهو ما دفع مجلسه في هذه المرحلة وبعد صدور هذا المرسوم الى ادخال تنقيحات على بعض فصول نظامه الداخلي ليكون متلائما مع هذا المرسوم، ليؤكد على ان هذه التعديلات لن تكون تعديلات كبرى وانما ستشمل فقط بعض الفصول، باعتبار ان النظام الداخلي عند اعداده تم الاخذ في الاعتبار والى حد لا بأس به مسألة العلاقة بين المجلسين.ومع ذلك فان هذه التنقيحات حسب رأيه ستكون هامة حتى تواكب ما يفرضه المرسوم من مستجدات في ما يخص هذه العلاقة.

وبين محدثنا ان العلاقة بين المجلسين حسب المرسوم عدد 1 أصبحت اكثر وضوحا، اذ ان مجلس الجهات والأقاليم يختص اكثر في المسائل التنموية ومخططات التنمية وبالتالي فانه بالأساس حسب تعبيره مجلس تنموي. ليبقى الجانب التشريعي من اختصاصات مجلس نواب الشعب. وأضاف بالمناسبة بأنه لم يتم بعد تحديد الاجل الأقصى لتعديل النظام الداخلي لمجلسه وان سيسبق ذلك الدخول في مناقشة الميزانية، اذ سيتم عرض هذه المسالة على مكتب المجلس للحسم فيها.

ومن جهته اكد محمد الضيفي الخبير في الحوكمة المحلية في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على ان توجه مجلس الجهات والاقاليم نحو ادخال تعديلات على نظامه الداخلي حتى يصبح متلائما مع المرسوم المنظم للعلاقة بينه وبين الغرفة الأولى أمر منطقي. وذهب الى ان نفس التمشي يجب ان يتوخاه مجلس نواب الشعب. اذ ان تنقيح المجلسين لنظامهما الداخلي يعتبر حسب رأيه أمرا ضروريا، خاصة في النقاط التي لا تتلاءم مع المرسوم الذي حدد من جهة العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل منهما على حدة وطريقة فض الخلافات المحتملة بينهما. وشدد على أهمية ملاءمة نظام المجلسين الداخلي مع المرسوم عدد1 حتى يتمكن كل منهما من اتخاذ قراراته وفق ما ينص عليه المرسوم الذي يوجب على كليهما تطبيق أحكامه وعدم مخالفتهاووفق التراتيب المنصوص عليها والتراتيب الجاري بها العمل مع اخذ العلاقة بينهما في الاعتبار.