هذا ما قرره القضاء في ملف الوظائف الوهمية في الخطوط التونسية

نظرت أول أمس هيئة  الدائرة المختصة بالنظر في العدالة الانتقالية والانتهاكات زمن الأنظمة الاستبدادية في ملف له صبغة فساد مالي وهو ملف من الوزن الثقيل ويتعلق بما عرف بالوظائف الوهمية في الخطوط الجوية التونسية زمن بن علي.

وقد شملت لائحة المنسوب اليهم الانتهاك 15 شخصا وهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وشقيقته حياة بن علي ورافع دخيل ونبيل الشتاوي المدير العام السابق بالخطوط التونسية ومحمد الحبيب بن سلامة والطاهر حاج علي ويوسف ناجي وعلي الميعاوي ومحمد غلالة والبشير بن ساسي وعبد العزيز الجبالي وحافظ بلخيرية واحمد مسلم وسلوى مليكة وهي الكاتب الاداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا ومحمد العبيدي.

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة.

وتتعلق القضية بوجود تلاعبات في تشغيل بعض الموظفين بالخطوط التونسية اذ كان بعض الأشخاص يتحصلون على رواتب من شركة الخطوط الجوية التونسية في حين انهم لم يكونوا من الموظفين الفعليين الممارسين لعملهم.

وتجدر الإشارة الى أن المتهمين محالين على معنى الفصل 96 من القانون الجنائي.

  وفي جلسة سابقة حضر المنسوب له الانتهاك الممثل للشركة آنذاك وباستنطاقه أوضح أنه انتدب بشركة الخطوط التونسية منذ نوفمبر 1991 بوصفه مهندسا أولا في الاعلامية ثم تدرج في الخطط الداخلية من رئيس مصلحة سنة 1995 إلى رئيس دائرة سنة 1999 ثم من 2004 إلى 2008 مدير ترشيد المبيعات والحجوزات بالإدارة المركزية.

وصرح أنه من سبتمبر 2008 إلى حدود 2013 تم تكليفه بخطة ممثل عام للخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بألمانيا، ثم غادر بداية من 1 ماي 2013 شركة الخطوط التونسية ليعمل بشركة خاصة وأمد المحكمة بقرار تسميته خلال سنة 2008 بألمانيا.

وبين أنه منذ انتدابه للعمل كرئيس مصلحة وبحكم اختصاصه كمهندس أول في الاعلامية كان يهتم بالناحية التقنية البحتة أي أنه يشرف على تهيئة وإعداد الحواسيب

والبرمجيات وإصلاحها في صورة وجود عطب، ولا دخل له في مضمون مسألة الانتدابات والعملة التي كانت تشرف عليها الإدارة المركزية للموارد البشرية والتي من اختصاصها الانتدابات والترقيات والتعليمات سواء كانت من داخل التراب التونسي أو خارجه والحاقات بالخارج، وأن لا دخل له بمسألة انتداب العملة.

وأما في ما يتعلق بخطته المتعلقة بمدير حجوزات خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 فقد أكد أن مهمته كمدير كانت تقتصر على مراقبة عملية مردودية الحجوزات على خطوط الشركة التونسية ولا دخل له في مراقبة العملة المتمتعين بالامتياز لامتطاء الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، ولا علاقة له بمنح تذاكر السفر المجانية لصالح العملة باعتبار أن هذا الاختصاص المطلق للإدارة المركزية للموارد البشرية التي تضبط مدى أحقية منح هذه التذاكر للعملة.

أما بالنسبة لخطة عمله لاحقا كممثل عام بشركة الخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بالمانيا، وانتداب شقيقة الرئيس بن علي للعمل هناك بطريقة وهمية وبتدخل من الرئيس الراحل بن علي وتمكينها من راتب شهري وبامتيازات ومنح وتذاكر سفر، ومنافع مادية وعينية وترددها وعائلتها في عديد المناسبات على المملكة السعودية على متن طائرة الخطوط التونسية دون خلاصها لتذاكر السفر، إضافة إلى تجاوز المدة القانونية لعملية إلحاقها فقد أكد المنسوب له الانتهاك  أنه عمل كممثل عام الشركة بألمانيا منذ 2008 إلى حدود جانفي 2011، وأن مهمته بألمانيا هي مهمة تجارية بالأساس وأن الغاية منها تحقيق الربح لفائدة شركة الخطوط التونسية وإبرام عقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار وان 20 بالمائة من مهمته هي إدارة الشؤون المالية والاجتماعية للشركة، ويتولى الاشراف على بقية العملة الملحقين المقيمين بألمانيا والتابعين لشركة الخطوط التونسية، وان مقر عمله بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت بألمانيا.

وبسؤاله عن حقيقة الانتداب الوهمي لشقيقة الرئيس الراحل بن علي لاحظ أن هذه الأخيرة كانت فعلا تعمل كعون ملحق منذ سنة 1994 بفرانكفورت وانه زمن تعيينه سنة 2008، وجدها تعمل بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت، نافيا نفيا قطعيا أن تكون منتدبة بصفة وهمية مؤكدا على أنها كانت تتردد على مكتبها ومكلفة بمبيعات الجالية التونسية وكانت تباشر عملها باستمرار، باعتبار أنها تقيم مع عائلتها وزوجها وأبنائها بفرانكفورت نافيا أن يكون قد منحها أي امتياز دون أن تكون مباشرة لعملها، وأنها كانت تتقاضى اجرتها طبقا لقرار تعيينها مؤكدا على أن أجرتها وامتيازاتها تضبط من الإدارة المركزية للموارد البشرية التي مقرها بتونس.