مجلس وزاري ينظر في مشروع أمر لضبط إجراءات إنجاز مشاريع عمومية كبرى : خطوات لتسريع نسق الإنجاز…

تسعى الحكومة الى تسريع نسق انجاز المشاريع الكبرى والاستراتيجية سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. وتستعد في هذا الاطار لضبط اجراءات خاصة واقرار اصلاحات في الفترة المقبلة.

وقد تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء برئيس الحكومة كمال المدوري، بداية الاسبوع المنقضي، جملة من مشاريع النصوص المتعلقة بعدد من المشاريع الكبرى، ومن بينها مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها بعد أن تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية تتعلق بهذا المشروع. كما تم التعرض، أيضا، إلى مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه فضلا عن عدد من المشاريع الأخرى في إطار التعاون بين تونس والصين.

وفي ذات السياق، خُصّص مجلس وزاري مضيّق للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وتم خلال الاجتماع الذي انعقد السبت الفارط، التطرق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأشار رئيس الحكومة كمال المدوري إلى أنّ مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد آجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز في السياق ذاته، أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع، موصيا المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.

وذكر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.

وأبرز رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان هذا الامر الوزاري المتعلق بتسريع انجاز المشاريع الكبرى، يعد «خطوة حسنة في دفع الاستثمار اولا وثانيا في تسهيل الاجراءات القانونية والادارية للمستثمرين في الداخل وفي الخارج و ثالثا لتسريع وتسهيل الاجراءات لدفع الاستثمار الخارجي ورابعا والاهم ان هذا الامر يتعلق بالبعد الاستراتيجي».

وفي هذه النقطة، لاحظ عصام شوشان ان المشاريع الكبرى لم تكن ذات طابع استراتيجي وكانت مجرد قرارات وقتية، ولكن في البعد الاستراتيجي هناك استباق للحدث ودراسة جدوى لهذه المشاريع و هي تعتبر الخطوة الاولى الجدية والفعلية في بعث الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وحسب تقدير عصام شوشان فان نجاح هذا المسار، يتطلب البعد الاستراتيجي وايضا العمل المستمر  بالاشتراك والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والمالية …مشيرا الى ان ابرز المشاريع المعطلة هي: قنطرة بنزرت والمترو الخفيف بصفاقس ومشروع تبرورة وكلية الهندسة ببنزرت ومدينة الاغالبة الصحية… ويتعلق التعطيل اساسا بمسألة التمويل حيث لايتم في السابق التنسيق بين الوزارات المعنية في دراسة الموارد المالية للدولة.

ويتابع محدثنا: «في دراسة الجدوى للمشاريع هناك مسار كامل للمشروع من نقطة البداية الى نقطة النهاية وخاصة رسم الاهداف الكبرى من الجانب الاقتصادي والاجتماعي التنموي والثقافي»…

ويثمّن شوشان سعي المجلس الوزاري لإصدار الامر الحكومي في هذا المجال، مؤكدا ان «الخطوة الثانية يجب ان تكون تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمار، والخطوة الثالثة والاهم تتعلق بالجانب التشريعي الذي سيشمل تنقيح مجلة الصرف التي تتماشى مع التطور الحاصل في العالم، وهي مبادرة أعدتها وزارة المالية وستعرض قريبا على البرلمان، وتنقيح مجلة الاستثمار ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي…