رئيس الجمهورية لدى استقباله رئيس الحكومة : تونس في حاجة إلى ابتكار أفكار ومفاهيم جديدة تقطع مع الماضي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس الاثنين بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، على أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للتنمية هي “ وثيقة تقطع مع الماضي لا في مستوى تسميتها فحسب بل في محتواها على وجه الخصوص”. واشار رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى أن الكثيرين منذ عقود يتحدثون عن منوال تنموي ولم يتوصلوا إليه لأنهم لا يريدون في الحقيقة التوصل إليه بل “يريدون تأبيد عدد من الخيارات التي أدت إلى مزيد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.”

و أكد رئيس الجمهورية على أن تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة تحلّ محلّ شعارات ومصطلحات انتهت مدة صلاحيتها.

وتناول رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية مؤكدا على أن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية، فعشرات الآلاف من المليارات مرصودة والمشاريع التي رُصدت إمّا أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدّة وجيزة من بداية أشغالها.

ونظر مجلس وزاري مضيق السبت الماضي عقد في قصر الحكومة بالقصبة في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وفي لقاء آخر استقبل رئيس الجمهورية أمس الاثنين بقصر قرطاج، السيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتطرق اللقاء على وجه الخصوص إلى وظائف المجلس في تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مجلس نواب الشعب لأن الدور الأساسي لكل دولة هو تحقيق هذا الاندماج المنشود. فمن تم إقصاؤه وتهميشه هو الذي يتولى بنفسه المساهمة في وضع التشريعات التي ترفع عنه كل أسباب الإقصاء والتهميش.

وتناول رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المحاور الكبرى لمشروع القانون الذي أسدى رئيس الدولة تعليماته باعداده في أقرب الأوقات والمتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية كما يُتيح ذلك الفصل 133 من الدستور للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم، هذا إلى جانب تخصيص منحة حضور مجزية لأعضاء هذه المجالس للقيام بوظائفهم في أحسن الظروف.

ولدى استقباله وزير الداخلية خالد النوري شدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء مجددا على حماية المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ داخل هذه المؤسسات وفي محيطها.

كما أكد رئيس الجمهورية على تكثيف الجهود لتأمين المواطنين في كل مكان وخاصة التصدي للمضاربين والمحتكرين ولغلاء الأسعار.