شملت الابحاث فيها الرئيس المدير العام وعدة مسؤولين : هذا ما قررته محكمة الاستئناف في ملف الفساد المالي بشركة فسفاط قفصة

نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التي شملت الأبحاث فيها 6 موظفين و مسؤولين كبار بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد ، والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية اللازمة التى تتطابق مع كل صفقة،كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية، اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين،وكشفت الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة الثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون د .

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 17 اكتوبر استجابة لطلب بعض محامي المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.

يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس. كانت قد اصدرت أحكاما بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات و الصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات بعد ثبوت ادانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية وسجن 3 أصحاب شركات لنقل الفسفاط لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون والزامهم برد ذات المبلغ وبإيقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.

وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وهو النائب لطفي علي ….