خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لرئاسية 2024: تسجيل 12  مخالفة..والنسق مايزال بطيئا..!

مرّ أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2024، ولم يتبق في عمرها إلا أسبوعين فقط، لتنتهي يوم 4 أكتوبر المقبل.

وشهدت الحملة نسقا بطيئا حيث اقتصرت في أسبوعها الأول على الاتصال المباشر مع المواطنين وإصدار البيانات الانتخابية وغابت فيها إلى حدّ الآن الاجتماعات والأنشطة الدعائية في انتظار تحسن نسقها في الأيام القادمة وانطلاق حصص التعبير المباشر للمترشحين الثلاثة الأسبوع القادم. والبداية ستكون يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري مع المترشح زهير المغزاوي فالمترشح قيس سعيد ثم المترشح العياشي الزمال الموجود في السجن.

ويعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريحه لـ«الصحافة اليوم»، ان النسق سيكون تصاعديا خلال الأيام القادمة، مبينا انه والى حدود مساء الجمعة تم التوصّل بـ63 اعلام بنشاط، بنسب متفاوتة بين المترشحين واكتفى فريق حملة المترشح العياشي زمال بنشاط واحد.

اما المخالفات التي تم تسجيلها فعددها بلغ 12 مخالفة تتعلق إما بنشاط غير مصرّح به اواستعمال علم الجمهورية وشعارها اواستعمال وسائل اعلام اجنبية،عدم احترام اجال الاعلام بالنشاط…وتعد مخالفات ليست خطيرة والإجراء المتخذ فيها هو التنابيه، والبقية تم حفظها.

وفي ما يتعلق بمراقبة الحملة في وسائل الاعلام، وبالنسبة لوسائل الاعلام السمعية البصرية فقد تم تسجيل  7مخالفات مثل خرق مبدإ المساواة في التغطية، خرق مبدإ الحياد وتضليل الناخبين… والإجراء المتخذ هي تنابيه وحفظ…وهذا ما يشير عموما الى احترام مبادئ وقواعد التغطية الإعلامية اثناء الحملة الانتخابية، حسب تقدير المنصري.

وتجدر الإشارة الى ان هيئة الانتخابات اعتمدت 3 خلايا رصد  لمراقبة الحملة الانتخابية الأولى تتابع وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية وخلية ثانية لمراقبة وسائل الاعلام السمعية والبصرية وأخرى لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تسجيل 8 مخالفات بالنسبة لوسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية، وهي مخالفات تم حفظها كلها..

وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد 30 مخالفة مثل: بث ونشر اخبار زائفة، بث ونشر نتائج سبر الآراء وقذف علني ونسبة أمور غير صحيحة..وتمت إحالة 15 منها على النيابة العمومية لوجود شبهة جريمة.

ولفت المنصري الى ان المترشحين وبمجرد اعلامهم بالانشطة للهيئة فان وحدات المراقبة تتابع عملية النفقات خلال الأنشطة والاجتماعات والمعلقات والوسائط الاشهارية.

وكانت أغلقت هيئة الانتخابات يوم 20 سبتمبر الجاري عملية تحيين مراكز الاقتراع حيث ذكر المنصري ان اكثر من 3 ملايين ناخب قاموا بالولوج الى التطبيقة الخاصة بالتحيين من بينهم 250 الف ناخب في الداخل و14 الفا في الخارج.

حوارات خاصة

وفي ما يتعلق بالمساحة التي تخصصها وسائل الاعلام للمترشحين، فقد أقرّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مبدأ المناظرة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، في القرار الترتيبي الخاص بها دون أي تغيير. الا ان هذه المسألة تهم التلفزة الوطنية كمؤسسة اعلام عمومي والهيئة ليس لديها أي إشكال في إجراء المناظرة التلفزية وقد نص عليها القرار الترتيبي، حسب تعبير المنصري الذي أوضح أن الهيئة لم تتلق أي دعوة في هذا الشأن.

والى حد الان، استبعد المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري إمكانية إجراء مناظرة تلفزية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. قائلا: «من الوارد جدا عدم إجراء مناظرة تلفزية بين المترشحين في الوقت الحالي».

وأوضح أن المناظرة الانتخابية هي من اختصاص وسائل الاعلام العمومية وتستوجب بالضرورة توجيه دعوة من الاعلام العمومي إلى هيئة الانتخابات للاشراف عليها بالاضافة لموافقة المترشحين على الحضور. وتابع بالقول إنه في حال امتناع أحد المترشحين الثلاثة عن الحضور للمناظرة فبالتالي لا يمكن إجراؤها».

وأفاد المنصري في ذات السياق، ان الظهور التلفزي للمترشحين الثلاثة سيقتصر حاليا على حصص التعبير المباشر والحر و الذي تمت مضاعفته من 3 دقائق الى 6 دقائق لكل مترشح.

وبخصوص التعامل مع المترشح العياشي زمال الموجود في السجن، قال المنصري ان ملفه لدى القضاء وان التلفزة الوطنية هي مشرفة على عملية الحوارات، وفي حال تحصلت على إذن من القضاء فيمكن اجراء الحوار داخل السجن.

وفق المسار الانتخابي فإن زمال  سيواصل السباق ووضعيته كانت ومازالت تجعله مترشحا للانتخابات الرئاسية.

ويشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت عن قبول أكثر من 1500 اعتماد لصحفيين محليين وأجانب وضيوف ومنظمات المجتمع المدني، وما يزال باب قبول طلبات الاعتماد مفتوحا أمام الملاحظين الراغبين في ملاحظة الانتخابات الرئاسية إلى حدود يوم 28 سبتمبر الجاري.

هذا وتستمر الحملة الانتخابية لأسبوعين وتنتهي يوم الرابع من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتوجه التونسيون إلى التصويت يوم السادس من الشهر نفسه.