صادرات القطاع الفلاحي تعزز احتياطي العملة الصعبة

تمثل الفلاحة دعامة صلبة للاقتصاد التونسي والقاطرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للتونسيين في عديد المنتوجات.

ولا شك أيضا أن العائدات الهامة من العملة الصعبة المتأتية من  تصدير المواد الفلاحية والغذائية خلال ثلثي العام الجاري 2024 والفائض الذي سجله الميزان التجاري الغذائي أكبر دليل على أهمية هذا القطاع المتزايدة ومساهمته الحيوية والبارزة في نمو الاقتصاد التونسي والرفع من احتياطات البلاد من العملة الاجنبية والحد من العجز التجاري العام للبلاد. وذلك رغم عديد التحديات والعراقيل التي تواجهه، ورغم التغيرات المناخية الحالية ووضعية الشح المائي.وهي كلها عوامل سلبية تؤثر على القطاع الفلاحي وعلى انتاجيته.خاصة وأن الفلاحة تعد وفق الخبراء أكبر مستهلك للمياه بالنظر الى انها تستقطب قرابة 80% من الموارد المائية.

ولكن مع ذلك يمكن لهذا القطاع وللمنظومات الفلاحية المنضوية تحته أن يحقق نتائج أفضل مما أنجز، من خلال تحسين أداء القطاعات الفلاحية ومزيد التركيز على مختلف الحلقات وبالأخص الحلقة الأولى وهي حلقة الانتاج التي تتطلب المساندة والدعم، أمام ارتفاع الكلفة في كل متطلبات الانتاج الفلاحي ومختلف المدخلات والمواد الاولية.

وهذا يمر بالأساس حسب المختصين عبر دعم صغار الفلاحين والأخذ بأيديهم ومعالجة مختلف الصعوبات التي تواجههم وعلى رأسها معضلة الولوج إلى التمويلات البنكية والموارد الضرورية التي تبقى العائق الأساسي بالنسبة لكثير منهم ممن تعوزهم الإمكانيات المادية للاقبال على هذا النشاط.حيث أن الاستثمار في القطاع الفلاحي يتطلب توفير الأعلاف وشراء المشاتل والآليات وحفر الآبار والمحافظة على قطعان الابقار..، التي تتطلب إمكانيات مادية وكلفة ما فتئت ترتفع خاصة على صغار الفلاحين وباعثي المشاريع.وهو ما يستوجب تيسير شروط الحصول على الدعم المادي حتى يتمكنوا من إنجاح مشاريعهم الفلاحية.

في هذا السياق تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر أول أمس الجمعة بقصر قرطاج،السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة إلى جملة من الحلول لتشجيع الفلاحين عموما وذلك بمنح صغار الفلاحين،على وجه الخصوص، امتيازات جبائية وقروضا ميسرة لاقتناء الأبقار التي تراجع عددها في السنوات الأخيرة وانعكس سلبا لا على الفلاحين فقط بل كذلك على انتاج اللحوم والحليب على السواء. كما  تناول رئيس الجمهورية مطولا موضوع الأعلاف ودور المؤسسة التي تم إحداثها للغرض حتى تضع حدا للاحتكار ولم تقم بالدور الموكول لها على الوجه المطلوب. وفي هذا السياق أيضا وتناغما مع هذا التوجه أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا حول دعم تمويل منتجي الحبوب لاقتناء مستلزمات الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 وذلك في إطار دعم ومساندة الفلاحين خاصة الصغار منهم وحرصا منها على إنجاح موسم الحبوب المقبل، وأعلمت أنها وضعت على ذمة منتجي الحبوب خط تمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن لتمكينهم من قروض موسميّة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونيّة المركزيّة أو الأساسية المنضوين تحتها وذلك حسب إجراءات مضبوطة وبشروط ميسّرة وتشجيعيّة.

وبحسب البلاغ ذاته تخصّص هذه القروض لشراء مستلزمات إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 ولصيانة معدات غربلة ومداواة البذور الذاتيّة بالنسبة للشركات التعاونية.