رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب: قريبا الشروع في مناقشة قانون مجلة الصرف

«نأمل أن تتم مناقشة مجلة الصرف بداية شهر أكتوبر حتى قبل مناقشة قانون المالية» هذا ما أكده عصام شوشان رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب في تصريح إذاعي موضحا أن إصلاح هذه المجلة سيدعم الاقتصاد الوطني ويساير الاقتصاد العالمي على غرار الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها من قبل.

هذا ويعتبر الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون التونسيون والأجانب أن إطلاق قانون صرف جديد يواكب التحولات والتطورات التكنولوجية والمستجدات الاقتصادية على حد سواء، والذي سيعوض قانون الصرف القديم الذي تمّ نشره سنة 1976 و المؤرخ في 21 جانفي 1976 ولم يحيّن إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، يعد ثورة تشريعية ونقلة هامة في مجال الصرف.

ولان إصلاح مجلة الصرف بات ضرورة ملحة لاسيما في ظل وجود ضغوط داخلية يفرضها الفاعلون الاقتصاديون وفي مقدمتهم البنك المركزي وضغوط خارجية جاءت ضمن توصيات ملحة من صندوق النقد الدولي الذي طالب بوجوب إقرار تحوير على قانون الصرف، عملت تونس على المضي قدما في عجلة الإصلاح وانطلقت فعليا الحكومة السابقة تحت إشراف نجلاء بودن في المشاورات بصفة رسمية بخصوص مشروع مجلة الصرف الجديدة التي تهدف بالأساس إلى  تحسين مناخ الأعمال والعمل على تبسيط الإجراءات والحد من العراقيل العملية التي تواجه أصحاب المؤسسات.

وبعد سلسلة من المشاورات دامت لأكثر من سنة خصصت لمناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف وجمعت كل المتدخلين على غرار وزارة المالية والبنك المركزي ، تمت صياغة المجلة الجديدة والتي تم فيما بعد تقديمها لمجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، والذي صادق عليها بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي تلك المناسبة (المصادقة على مشروع مجلة الصرف الجديدة) قال الحشاني : «يأتي هذا المشروع والتدابير المنبثقة عنه في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية» لما تكتسيه من أهمية على الساحة الاقتصادية وخاصة المالية منها.

وتتأتى أهمية هذا المشروع  في إقراره جملة من التوجهات الجديدة الرامية الى تحسين مناخ الأعمال وحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية عبر سنها لجملة من الإجراءات تحد من العوائق التي تواجهها المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية.

كما تهدف مجلة الصرف الجدية الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

ووفق ما جاء في نص هذا المشروع فإن مجلة الصرف الجديدة تتضمن عدة إصلاحات تعمل على «مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المستثمرين والسماح وفق شروط الوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية» والتي قد «تسمح بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطإ أو عدم توفر في الحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني».

ومع إقرار أهل الاختصاص ان مجلة الصرف الحالية لم تعد مواكبة للتطورات وأن قانون الصرف الجديد سيسمح بإجراء العمليات المالية بطريقة مرنة وسلسة بحكم ان جل النصوص القانونية الجديدة  تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة جملة من العوائق في مجال الاستثمار الذي يشهد نمو بطيئا في السنوات الأخيرة،  بات من الضروري أن تسارع لجنة المالية النظر في هذا المشروع وإعطائه أولوية مطلقة لما يكتسبه من أهمية اقتصادية خاصة و انه سيعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب المقيمين القائم في تونس خصوصاً عند تحويل أمواله الى الخارج وإزالة المخاوف المحيطة بإخراج العملة.

الأمر الذي سيدعم قطاع الاستثمار الخارجي وبالتالي دعم خزينة الدولة بموارد هامة من العملة الصعبة لأن تطبيق قانون الصرف الجديد ودخوله حيز التنفيذ ، وفق بعض الخبراء الاقتصاديين، من شانه ان يسهل المعاملات المالية خصوصاً على مستوى إخراج أرباح الأموال إلى الخارج.

وبالعودة الى تصريح رئيس لجنة المالية فان تسريع النظر في قانون مجلة الصرف والمصادقة عليه قريبا من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني الذي يشهد منذ فترة بداية تعافيه وتحسن مؤشراته الحساسة والذي من الممكن أن تتحسن مردوديته أكثر شرط تفعيل وتنفيذ بقية الإصلاحات اللازمة للنهوض بالقطاعات المحركة للاقتصاد والتي يطالب بها أهل الاقتصاد وأيضا المؤسسات المالية العالمية على غرار إصلاح كتلتي الدعم والأجور وأيضا حلحلة قطاعي الفسفاط والمحروقات.