الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص لـ«الصحافة اليوم»: نطالب البنوك باحترام الفصل 732 من المجلة التجارية وعدم إضافة معاليم مخالفة للقانون

أكد الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن البنوك التونسية بصدد توجيه عدول تنفيذ للقيام بمحاضر تنبيه بأداء دين في حسابات بنكية قديمة ومتروكة مستنكرا عدم احترام البنوك للقانون.

حواص أشار إلى أن بعض الحسابات يفوق عمرها الـ5 والـ10 سنوات ولم تُسجل لفترة طويلة أي سحب أو إنزال مطالبا بالالتزام بالقانون وتطبيق الفصل 732 من المجلة التجارية والذي ينص على أنه إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يتول صاحب الحساب إجراء أي عملية عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم نتيجته السلبية، يقوم ماسك الحساب وجوبا بتوجيه إعلام إلى صاحب الحساب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بتسوية نتيجة الحساب المدين وإنذاره بأنه سيتم قفله بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، كإنذاره عند الاقتضاء بوجوب الإمساك عن استعمال صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه.

وأكد محدثنا في السياق ذاته أن البنوك طالبت أصحاب بعض الحسابات بتسديد مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار و30 ألف دينار، من خلال الإتصال بهم هاتفيا و إعلامهم بذلك مستنكرا توجه البنوك مباشرة نحو عدول التنفيذ للإعلام بهذا الأمر دون توجيه رسائل تنبيه عبر رسائل مضمونة الوصول أو رسالة هاتفية أو إلكترونية أو إعلام في ما يخص هذه الحسابات البنكية بما يترك اثرا كتابيا وفق ما ينص عليه الفصل 732 من المجلة التجارية. مشيرا إلى أن البنوك أعلمت أصحاب هذه الحسابات بإمكانية تخفيض المبالغ المستحقة إلى النصف وأبرز حواص أن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ستقوم بتوجيه مراسلة لكل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل تطالب من خلالها البنوك باحترام الفصل 732 مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإعداد قاعدة بيانات لتجميع الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية مجمدة أو متروكة من أجل إرسال عدول تنفيذ للبنوك و المطالبة بمراجعة كل الحسابات البنكية الجارية المتروكة وتطبيق الفصل 732 من المجلة التجارية مشيرا في هذا السياق إلى أن البنوك ترفض مد الأشخاص بالقيمة المالية الأولى المنزلة في حساباتهم المتروكة ورقمها  كما أنها تتقبل المطالب في هذا الشأن  دون ان تمنحهم وصلا في تقبل المطالب وهو أمر غريب .و طرح حواص في هذا الإطار تساؤلات حول أسباب عدم وضوح القانون في الجانب الذي يخص البنوك بينما نجده واضحا وصريحا عندما يتعلق الأمر بالمواطن .

كما تساءل محدثنا عن الأسباب التي تقف وراء عدم تجميع المشرّع التونسي القانون البنكي بمجلة واحدة ذلك أن هذا القانون موزع على عدة مجلات .