لمزيد تنشيط الحركة التجارية : التمديد في فترة الصولد الصيفي بأسبوعين إضافيين

بعد انقضاء الفترة المحددة لموسم الصولد الصيفي الذي انطلق يوم 7 أوت المنقضي ليتواصل الى غاية يوم 17 من الشهر الحالي ، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التمديد في فترة التخفيضات الموسمية بأسبوعين اضافيين ويأتي هذا القرار  بحسب الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأحذية وجميع الفاعلين لمزيد اضفاء حركية تجارية .

وقد سبق وأن أكد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والاحذية محسن حسن لـ«الصحافة اليوم» أنه خلافا للمواسم الماضية فان نسبة الاقبال على موسم الصولد الصيفي تعد محترمة ومقبولة لاسيما وأن التظاهرة قد تزامنت مع العودة المدرسية والجامعية ، علاوة على أن الأسعار في متناول المقدرة الشرائية للمواطن. كما أن قرار التمديد جاء بالاتفاق مع أصحاب المهنة والغرفة وذلك لاتاحة الفرصة للعائلات التونسية لمزيد التبضع وشراء حاجياتها من الملابس والأحذية والعطورات  وحتى الأجهزة الالكترونية سيما وأن معظم الأسر كانت مشغولة بالعودة المدرسية ومتطلباتها ، علاوة على ذلك فان حجم التخفيضات تراوح ما بين 20 و70 % .

فشل الصولد الشتوي ودعوة الى تنقيح القانون الأساسي

أجمع أصحاب المهنة على الصولد أن «الشتوي» كان كارثيا ولم يكن في مستوى انتظارات التجار والحرفاء على حد سواء ، فبالنسبة للتجار فان رقم المبيعات  تراجع بأكثر من 50 % ، وأما بالنسبة للحرفاء فان الأسعار لم تكن في متناول طاقتهم الشرائية ما جعل حالة العزوف تخيم على هذه التظاهرة ، فمواسم التخفيضات في دول العالم تعد فرصة هامة أمام العائلات لاقتناء حاجياتها بأسعار متدنية ، أما في بلادنا وفي السنوات الأخيرة أصبح الصولد غير محبذ للمواطن التونسي وذلك بسبب التجاوزات والاخلالات التي يقوم بها بعض التجار على غرار التلاعب بالاسعار وعدم اشهار نسب التخفيضات وغيرها …

من جهتها دعت الغرفة الوطنية للملابس في عدة مناسبات الى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري الذي يتضمن فصولا تتعلق بتنظيم تظاهرة موسم التخفيضات ، والقطع مع النصوص القانونية التي لم تعد تواكب الأنماط الاستهلاكية والتسويقية الجديدة.

مقابل ذلك اقترحت الغرفة التقليص في المدة من 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة الى 30 يوما حتى يتم ادراجها ضمن موسم التخفيضات ، وتعزيز آليات الرقابة لضمان تطبيق القوانين والمعايير المحددة للتخفيضات مما يساهم في الحد من عمليات الغش ، وتشديد العقوبات على المخالفين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة بهدف حماية حقوق المستهلك .