أسبوعان فقط  عن موعد 6 أكتوبر ..والهيئة تؤكّد جاهزيتها..

أسبوعان فقط هي المدة المتبقية عن اجراء الانتخابات الرئاسية، حيث خلافا عن التونسيين في الداخل الذين سيصوّتون يوم 6 أكتوبر القادم، فان عملية التصويت بالنسبة للمقيمين خارج ارض الوطن ستكون على امتداد ثلاثة أيام، اذ ستنطلق يوم 4 وتتواصل الى يوم 6 أكتوبر المقبل. وكان يوم أمس آخر اجل لتحيين مراكز اقتراع الناخبين وقد انطلقت هذه العملية منذ 12 أوت الفارط.

ومع اقتراب هذا الاستحقاق الانتخابي تتواصل الاستعدادات بنسق حثيث من قبل مختلف الأطراف المعنية بتأمينه وانجاحه في الداخل والخارج.وفي هذا الإطار يتنزل الاجتماع الذي جمع أمس الأول وزير الخارجية محمد علي النفطي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكربرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالعالم العربي وافريقيا وآسيا وأستراليا والامريكيتين، والذي كان مناسبة للاستماع لآراء واقتراحات كافة رؤساء هذه البعثات حول المسائل الإجرائية والتنظيمية واللوجستية ذات العلاقة بالمراحل المتبقية من المسار الانتخابي الرئاسي بالخارج والتأكيد على انخراط البعثات الكامل والمسؤول في دعم عمل هيئة الانتخابات ومختلف فروعها بالخارج لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

وفي تصريح لـ «الصحافة اليوم» افادتنا نجلاء العبروقي عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان عدد المسجلين في السجل الانتخابي من التونسيين المقيمين في الخارج يبلغ حوالي 622 ألف ناخب من بينهم 300 ألف ناخب تم تسجيلهم في إطار التسجيل الآلي. وبالنسبة للهيئات الفرعية فعددها عشر هيئات، وهي فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية وآسيا وأستراليا وافريقيا والامريكيتين الشمالية والجنوبية. وبالنسبة الى مراكز الاقتراع في الخارج فعددها 363 مركز اقتراع. وقد كان عددها في الانتخابات التي سبقت 25 جويلية 2021 في حدود 289 مركز، كما يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 439 مكتب.

وأضافت محدثتنا ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في قرابة 48 دولة، حيث ان الحملة الانتخابية ترتكز في مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية وذلك من خلال تعليق الصور او البيانات المؤشر عليها في الأماكن المخصصة لها داخل الفضاءات التي تخصصها الهيئات الديبلوماسية والقنصلية او بالاتفاق مع الدول المضيفة باعتبار ان داخل مقرات هذه الهيئات يخضع الى السيادة التونسية وتشريعات بلادنا اما خارجها فيخضع للبلد المضيف، اذ يمكن للمترشحين ان يتحصلوا على موافقة هذا البلد او ذاك للقيام بنشاط انتخابي وذلك حسب قوانينه.

وأكدت نجلاء العبروقي على جاهزية هيئة الانتخابات التي حرصت منذ مدة على تركيز هيئاتها الفرعية في الخارج واختيار أعضائها وفق توفر عديد الشروط واهمها التجربة والكفاءة والحياد والاستقلالية لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. وأضافت بأن الذين سيشرفون على مكاتب ومراكز الاقتراع في الخارج يوم الاقتراع يبلغ عددهم ألفي عون. اما الذين سيراقبون مدى احترام مبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها وإجراءاتها طبقا لقرارات مجلس الهيئة فهم أعضاء الهيئات الفرعية والمنسقين بالدوائر الانتخابية بالخارج. لتذكّر بأن هذه العملية بأكملها يشرف عليها أكثر من 120 عون بين منسقين عامين ومنسقين عاديين ومكلفين بالتنسيق الإداري والمالي والمكلفين بالإعلامية واعوان قاعة العمليات. لتشدد محدثتنا على ان كل الإجراءات التي تهم العملية الانتخابية تطبق سواء داخل تونس او خارجها بما في ذلك مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي يتم رصدها عبر مرصد رصد المخالفات والجرائم الانتخابية الذي يضم أربع خلايا.

وذكّرت محدثتنا بالخدمة الجديدة التي وفرتها هيئة الانتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية وتتمثل في تطبيقـة التصويت الحر التي ستضعها الهيئــــة على ذمـة الناخبين بالخارج لتمكينهم من ممارسـة حقهم الانتخابي في مراكز الاقتراع التي تتناسب مع أماكن تواجدهم خلال أيام التصويت، سواء داخل نفس البلد او في بلد آخر. وهذه الخدمة حسب عضوة هيئة الانتخابات ستشمل التونسيين المسجلين في تونس غير انهم خلال أيام التصويت سيجدون أنفسهم خارج ارض الوطن، حيث بإمكانهم التصويت وممارسة حقهم الانتخابي اينما وجدوا.