مكتب المجلس يحدّد عناوين العودة البرلمانية: قانون العلاقة بين الغرفتين ومشاريع الميزانية والمالية على رأس جدول الأعمال

استعدادا للعودة البرلمانية المقررة يوم 1 أكتوبر المقبل، اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب للتحضير لهذه العودة وبرمجة جدول الأعمال. وسيكون النظر والمصادقة على المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأيضا مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 أبرز العناوين في بداية المدة النيابية.

ويهدف وضع هذا المرسوم إلى تحديد الصلاحيات بين المجلس الوطني للجهات والاقاليم وبين مجلس نواب الشعب، ولتجاوز تداخل الأدوار بين الغرفتين التشريعيتين.

وقد تداول مكتب البرلمان، خلال اجتماعه أول أمس الخميس، حول المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتمّ خلال الاجتماع، استعراض ما تضمنه المرسوم من أحكام تتعلّق في بابها الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين، وفي الباب الثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية وفي الباب الثالث بالعمل الرقابي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

كما تمّ التطرق بالخصوص إلى الأحكام المتّصلة بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلّقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة، والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية.

وتقدّم أعضاء المكتب بعديد المقترحات والآراء الرامية إلى إحكام النّظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من حيث المهمات ومشروع قانون المالية، وفق الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور، وبناء على الأحكام التي ضبطها المرسوم المنظّم للعلاقة بين المجلسين، وخاصة منها المتّصلة بالجلسات المشتركة للجان والجلسات العامة.

كما تداول أعضاء المكتب، في جانب آخر من أشغاله، حول مواضيع تتعلّق بالنشاط الخارجي. وقرّر المكتب البقاء في حالة انعقاد إلى الأسبوع المقبل للتفاعل مع المستجدات على الساحة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة يوم 13 سبتمبر الجاري.

وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول يوم 12 سبتمبر الجاري صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.

ويركز الباب الأول على مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات والميزانية، التي تُحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة خلال 15 يوماً. وإذا حدث خلاف بين المجلسين حول المشاريع، تتدخل لجنة متناصفة لحله. وينظم الباب الثاني جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب أو القائم بمهامه أمام المجلسين. أما الباب الثالث فيتعلق بالتعاون الرقابي بين المجلسين، مع تبادل التقارير والإجابات عن الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة.

وفي هذا السياق، أكد النائب بمجلس الجهات والأقاليم هيثم صفر أن العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب هي علاقة تشاركية في العمل وفق ما ينص عليه الدستور.

وأبرز صفر في تصريح اعلامي أنه بعد صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024، الذي ينظم العلاقة بيّن الغرفتين سيكون هناك عمل في علاقة بمشاريع المخططات التنموية، وهناك جلسات عامة مشتركة لمناقشة قانون المالية، وأيضا المصادقة على مشاريع قوانين المالية بمجلس النواب.

وكان في وقت سابق بيّن رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ»الصحافة اليوم»، بأن إصدار قانون العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هو أولوية الأولويات خلال العودة البرلمانية، باعتبار انه انطلاقا من منتصف أكتوبر المقبل سيتم النظر في مشروع الميزانية بالاشتراك بين المجلسين.

وأفاد قوراري في ذات السياق أن اللجنة المعنية ستنظر فيه في بداية شهر أكتوبر القادم، حيث اشار الى واجب إعلام اللجنة المعنية حول إصدار القانون في شكل مرسوم، دون ان يكون هناك اتخاذ قرار ثم يحال على البرلمان للمصادقة عليه.

ومن المنتظر حسب ياسر قوراري ان يتم النظر ايضا في مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية لضبط عملها والميزانيات المرصودة للمجالس الجهوية لتوزيعها على المجالس المحلية.

وتتعلق بقية الأولويات التشريعية بمشروع قانون مجلة الشغل والعمل الهش وصندوق حماية العاملات الفلاحيات، وهي مبادرات ستكون موضوع افتتاح السنة البرلمانية، حسب قوراري.

وتكتسي مشاريع قوانين المالية والميزانية العامة للدولة أهمية باعتبار ارتباطها بالآجال الدستورية المحددة بـ10 ديسمبر القادم، وسينطلق النظر فيها في منتصف أكتوبر.

وتتعلق بقية المبادرات التشريعية بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين ومشروع قانون الجمعيات بالإضافة الى المقترحات ذات الطابع الاقتصادي التي من المنتظر ان تحيلها الحكومة على البرلمان، وهي أساسا مشروع مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي…