شملت الابحاث فيه 16 مسؤولا :  ملف وفاة موظف بالبريد أمام جلسة العدالة الانتقالية

أجلت  الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية فتحي الخياري وعامر الدقاشي إلى موعد لاحق .

وقد توفي فتحي الخياري تحت التعذيب وقد شملت الأبحاث في القضية  16 متهما من بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال وعز الدين جنيح  ومحمد علي القنزوعي وعلي السرياطي  والصادق شعبان  وأحمد عياض الودرني.

وقد ولد فتحي الخياري بمنطقة وادي قريانة بالأحواز الغربية للعاصمة  وتحصل على شهادة الباكالوريا بالجزائر ثم انتدب للعمل بسلك البريد وقد انضم منذ صغره للدعوة الإسلامية في المساجد والفضاءات العامة قبل أن ينطلق النظام في إيقاف المعارضين  وكان فتحي من بينهم سنتي 1981 و1984 وفي المرة الثالثة عام 1987 تحصن بالفرار.

ورغم تخفي فتحي الخياري بجهة المرناقية فإن أعوان البوليس السياسي أثناء إشراف عبد الله القلال على وزارة الداخلية ومحمد علي القنزوعي على إدارة الأمن الوطني تمكنوا من تحديد مكانه واختطفوه منه يوم 16 جويلية 1991 ثم اقتادوه إلى بوشوشة.وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .

وداخل أحد المكاتب مارس اثنان من الأعوان أبشع أنواع التعذيب على فتحي وانهالا عليه ضربا مبرحا وركلا ولكما قصد إرغامه على الاعتراف بالمؤامرة المزعومة التي خططت لها حركة الاتجاه الإسلامي وقد تواصل تعذيبه عدة أيام مارس خلالها العونان التعذيب عليه بوحشية ولكنه لم يعترف بأية معلومة لأنه لم يكن مثل هذا المخطط موجودا أصلا لذلك تواصل تعذيبه رغم تغير لون جسده والدماء النازفة منه وتدهور حالته الصحية باعتباره  كان يحضر حصص التعذيب وهو صائم إلى أن تقرر القضاء عليه يوم 5 أوت 1991، ففي مساء ذلك اليوم همّ جل الأعوان بجمع الموقوفين من حركة الاتجاه الإسلامي وإيداعهم غرفة الإيقاف ولكن أحد العونين المشرفين على حصص تعذيب فتحي رفض إخلاء سبيله وقرر الحصول على اعترافاته في ذلك اليوم أو قتله حسب شهادة أحد الموقوفين وذلك ما حصل بالفعل.

وخوفا من ردة فعل العائلة وأقارب فتحي الخياري قرر النظام دفنه مباشرة بمقبرة الجلاز فحوصرت المقبرة بسيارات وأعوان الأمن ومنعت والدته حتى من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه وهو ما تسبب في مرضها ووفاتها.

وفي نفس الجلسة أجلت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس كذلك النظر في قضية عامر الدقاشي والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعلي السرياطي ورئيس جهاز الاستعلامات زمن الحادثة.

وكان  عامر دقاشي وهو طالب مرحلة ثالثة بكليّة الشريعة بتونس أصيل جهة الورديّة توفي في أواخر جوان 1991 تحت التعذيب حيث سقط من الطابق الرابع في مقرّ الاستعلامات نهج 18 جانفي بتونس العاصمة .

وقد أكد أحد الشهود في القضية بأنّ عامر الدقاشي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع في مقرّ الاستعلامات حيث كان الشاهد يخضع للتحقيق في مكتب بالطابق الثالث بمعيّة  ثلاثة أشخاص آخرين ولم يلبثوا أن سمعوا صرخة قويّة من أحد الأشخاص وهو يسقط من الطابق الرابع.  وحينها حصلت حالة من الارتباك في صفوف البعض من المنسوب إليهم الانتهاك والذين كانوا متواجدين بمكان الحادثة حينها  ليتقدم  مجموعة  ممن يقومون بعمليات البحث حينها وأعطوا الأوامر بإرجاع الموقوفين الأربعة إلى مركز الإيقاف ببوشوشة.

وللإشارة فقد مرت ست سنوات على افتتاح الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي انطلقت بملف كمال المطماطي بدائرة قابس يوم 28 ماي 2018 ولكن إلى اليوم لم يتم البت في أي ملف.

وقد تم إحداث 13 دائرة مختصة في العدالة الانتقالية داخل تراب الجمهورية بكل من تونس، نابل، بنزرت ،الكاف، سوسة، المنستير، القيروان، قفصة، القصرين، صفاقس، سيدي بوزيد، قابس، مدنين.

200 ملف بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي والعقاري أودعت لدى الدوائر المذكورة منها حوالي 125 ملف لدى دائرة تونس أي حوالي 62 % من جملة الملفات إضافة إلى ملفات شهداء الثورة وجرحاها تناولت ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عديد جرائم قتل النشطاء تحت التعذيب لمختلف العائلات السياسية والفكرية.

كما شملت ملفات الفساد عديد القطاعات كالشركات والبنوك والأراضي وشملت الاتهامات العديد من رموز النظام السابق من وزراء ومديرين عامين وموظفي الرئاسة والعائلة الحاكمة والمقربين منها.