رفع مستوى التعاون مع مملكة النرويج : إطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس ومملكة  النرويج زخما جديدا في السنوات الأخيرة إذ تسعى قيادات الدولتين إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال تدعيم مستوى التعاون الاقتصادي على أكثر من مستوى مع انطلاق المحادثات بشأن تطوير هذه العلاقات وإطلاق مجلس أعمال تونسي نرويجي.

وقد سبقت هذه الاتفاقيات لقاءات بين مصنّعين نرويجيين ورجال أعمال منتصف السنة الحالية للتباحث حول آليات تأطير هذه الشراكات والتأكيد على الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين والوقوف على أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي أمضتها تونس مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية سنة 2005 والتي تضم 4 دول من بينها النرويج، والتي بإمكانها لو يتمّ التعريف بها أكثر أن تطور عديد الصادرات التونسية إلى النرويج مثل زيت الزيتون والعمل على توسعة مجالات الشراكة بين البلدين.

وفي هذا السياق انعقدت أول أمس  بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الجولة الثانية من المحادثات الثنائية التونسية النرويجية برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، وكاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية اندرياس موتزفلدت كارفيك.

وتمّ على هامش المحادثات الثنائية، الإعلان عن إطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي بحضور ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين.

وقد تمّ توقيع مذكّرات التفاهم المتعلقة بالانطلاق الرسمي لمشروعي الطاقة الشمسية بسيدي بوزيد وتوزر اللذين تعهّدت بهما شركة نرويجية خلال مراسم التأمت بقصر الحكومة بالقصبة.

وقد أكّدت المحادثات بالخصوص على متانة العلاقات بين البلدين فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتنويع مجالاته لاسيّما في المجالات ذات القيمة المضافة ومزيد استقطاب الاستثمارات النرويجية نحو تونس في ظلّ الإستراتيجية الجديدة للنرويج نحو القارة الإفريقية.

كما مثّلت المحادثات مناسبة للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والمسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتبعاتها الإنسانية المأساوية.

وتتطلع دولة النرويج  إلى إبرام  شراكات واعدة مع تونس في عديد القطاعات مثل النقل البحري والطاقات المتجددة والرقمنة والصناعات الغذائية… والاستفادة ممّا تتوفر عليه بلادنا من طاقات بشرية كفأة من خلال الدعوة المتكررة لبعث مجلس أعمال تونسي نرويجي، ووضع منصّة موجّهة للمؤسسات ولأصحاب الأعمال في البلدين.

ومن جهة أخرى تحتاج تونس لمثل هذه الشراكات الواعدة بهدف إنعاش الاقتصاد، واستقطاب الاستثمار الأجنبي  خاصة مع توفر عديد القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية والطاقات المتجدّدة وصناعة الأدوية والرقمنة.

ويؤكد عدد من الخبراء على أن التعاون والاستثمار النرويجي في تونس خاصة في  مجال الاقتصاد الأخضر يشهد دفعا جديدا ، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها البلاد والتطور المطرد الذي يعرفه قانون الاستثمار، إضافة إلى المميزات التي يوفرها  موقع تونس الجغرافي  والإمكانات الهائلة التي يقدمها خاصة في مجال الطاقات المتجدّدة.

وتدعم تونس هذه الشراكات مع الدول الراغبة في استثمار علاقاتها الإستراتيجية مع تونس لتنمية حظوظ شراكاتها على أساس تحقيق ربح مشترك والاستفادة  من مختلف  الإمكانيات التي توفرها كل دولة  وذلك عبر برامج «مربحة» للطرفين، وتمرّ عبر مراجعة بعض  الحواجز أمام الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي مثل النسيج وزيت الزيتون.

ومن جهة أخرى تم تدعيم مستوى العلاقات مع مملكة النرويج وخاصة في مجال تنفيذ برامج التّعاون لدعم المبادرة الخاصة وريادة الأعمال والمساهمة في تطوير وتجويد التكوين المهني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين خاصة وأن تونس تولي تكوين وتأهيل الموارد البشرية أهمية بالغة في برنامج عملها ومن جهتها تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين والشركاء على تطوير القطاع في اتجاه تحقيق التنمية والتشغيل.