بداية من النصف الثاني من سنة 2025 وبداية 2026  : دخول جملة من البرامج حيز الاستغلال للحد من العجز الطاقي

تتأكد يوما بعد يوم ضرورة التسريع بإنجاز مشاريع إنتاج الطاقة البديلة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة مع تعمق مشكلة العجز الطاقي فقد ارتفع عجز  ميزان الطاقة الأولية بالمائة إلى موفى جويلية 2024 كما انخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية الى مستوى 43 بالمائة مع موفي جويلية 2024 إلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 27 بالمائة. وهو ما يؤكد أهمية التسريع في دخول مرحلة الإنتقال الطاقي بالشروع في إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة على غرار طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ورغم تبني تونس منذ 2013 لاستراتيجية جديدة للانتقال الطاقي، إلا أن إنجاز هذه النوعية من المشاريع التي تعتبر مكلفة بقيت بطيئة واليوم صار من الضروري التسريع في إنجازها خاصة بعد التزام تونس الدولي  بتخفيض نسب الكربون بـ45 بالمائة في أفق 2030.

وتتطلع وزارة الصناعة والطاقة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى التقليص من العجز الطاقي و الاعتماد على الموارد الوطنية من خلال مجموعة من البرامج التي  من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال بين النصف الثاني من سنة 2025 وبداية 2026  ومن ضمنها تطوير استغلال الطاقات المتجددة وتسريع برامج كفاءة الطاقة.

و قد قامت الدولة التونسية سنة 2018 في هذا الصدد  بنشر طلب عروض دولي لـ500 ميغاواط من الطاقات المتجددة تم على اثرها اطلاق اول مشروع بولاية القيروان بسعة 100 ميغاواط الممول من طرف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية والذي تم وضع حجر اساسه بتاريخ شهر ماي الماضي اضافة الى بعض المشاريع الأخرى على غرار مشروعي تطاوين (200 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط).

وفي ذات السياق ايضا، وقعت الدولة التونسية  أول أمس اتفاقيات تمويل مع مؤسستي سكاتاك (scatec)  وشركة ايوولوس (aeolus) النرويجيتين التابعتان لمجمع تويتا الياباني لإنجاز مشروعي سيدي بوزيد وتوزر لانتاج 50 ميغاواط كهرباء لكل منها من الطاقة الشمسية ستمكن من اقتصاد 45 مليون دينار سنويا من واردات الغاز الطبيعي وفق ما أكده كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في  تصريح اعلامي حيث اوضح ان تكلفة انتاج  الكيلوواط ساعة  من الطاقة الشمسية في هاتين المحطتين سيكون في حدود 0,079 دينار (79 مليما تونسيا )أي ما يعادل 0,026 دولار  إذ تعمل  وزارة الصناعة  على تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقة و التسريع في برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية ودفع الاستثمار في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى  ان تونس  قامت ايضا بنشر طلبات عروض جديدة في أواخر سنة 2022 وذلك بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة منها 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 600 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح والذي سيكون على أربع مراحل خلال الفترة الممتدة بين 2024-2026 و على  مواقع مقترحة من قبل المستثمرين و 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية على موقعين مقترحين من طرف الدولة التونسية بكل من سيدي بوزيد و قابس .

علما انه تم إلى حد الآن استكمال المرحلة الاولى بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية والمتعلقة بتركيز 200 ميغاواط على مواقع للمستثمرين و 300 ميغاواط على مواقع الدولة  على أن  تعمل الوزارة على اطلاق طلبات عروض جديدة كل 6 أشهر في الفترة الممتدة بين 2024 -2026.

ولان تونس تعتبر وجهة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة، فقد قامت السلط المعنية بابرام اتفاقيات لانجاز عدة مشاريع للطاقة النظيفة مع فرنسا والإمارات والنرويج واليابان إضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الرامية إلى الرفع من  نسبة ادماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الى نسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2030  من خلال تركيز قدرة اضافية من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط باستثمارات في حدود 4.5 مليار دولار .