بأغلبية 124 عضو : الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) بأغلبية 124 عضوا ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بأن ينهي الكيان الصهيوني «وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهرا، بناء على استشارة طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارسته في فلسطين.

ووفق الموقع الإعلامي للأمم المتحدة، جاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، حيث قدم مشروع القرار عدة دول منها فلسطين، للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.

ويدعو القرار، غير الملزم، «أن تنهي دولة الاحتلال – دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذه، وأن تمتثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.

كما طالب القرار الدولة العبرية بـ«سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967».

كما دعا الكيان إلى “عدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة». وناشدت الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذه.