إثر تسجيل نقص في الفترة الأخيرة : ضخّ وتوريد كميات من المواد الاستهلاكية لتلبية الطلب المتزايد

ارتفع نسق الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الآونة الأخيرة ، لا سيما بعد انقضاء الذروة الاستهلاكية خلال فصل الصيف وتسجيل نقص في هذه المواد على غرار  السكر والقهوة والأرز والشاي وغيرها من المواد الغذائية . ولتغطية النقص الحاصل تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى توفير كميات هامة من المواد الاستهلاكية وضخها بالأسواق .

ووفق وزارة التجارة فان مخازن الديوان تتوفر على 35 ألف طن من مادة السكر بقطع النظر عن عمليات التزويد اليومية . كما سيتم توريد ما يقارب 21 ألف طن من مادة السكر من القطر الجزائري ستصل في شكل شحنات على مراحل وذلك تلبية لحاجيات المستهلك التونسي من هذه المادة .

ولأن مادة القهوة تعد من المواد الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها ، حيث يستهلك التونسيون حوالي 2500 طن شهريا من هذه المادة ، فان سلطة الاشراف تعكف على توريد كميات هامة من القهوة حيث تمت برمجة توريد 1300 طن منها ، علما وأن الديوان التونسي للتجارة يتولى توزيع ما بين 400 و500 طن من هذه المادة بصفة يومية .

كما تم تسجيل نقص كبير في عدة مواد أخرى مثل الأرز والشاي الأحمر والأخضر والتي يستهلكها التونسيون بكميات كبيرة ما جعل وزارة التجارة تسعى الى برمجة اقتناء حاجيات السوق من هذه المواد خلال الفترة المقبلة .

لا يختلف اثنان في أن الفترة الحالية وككل سنة تتسم بفقدان المواد الاستهلاكية من الأسواق والمحلات التجارية، وكأنها تهيئ المواطن للدخول في رحلات بحث يومية ومضنية والمكوث ساعات طويلة في طوابير لا متناهية في سبيل الحصول على علبة حليب أو كيلوغرام من السكر…

المسؤولون يؤكدون بالأرقام  ضخهم  كميات من المواد الاستهلاكية بالأسواق ، لكن المحلات والأسواق تظل فارغة والمواطن يتذمر وأصابع الاتهام موجهة للمحتكرين والمضاربين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين .

لطالما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته الموجهة الى الذين وصفهم «بالمجرمين» على مطاردتهم في كل شبر من التراب التونسي وعلى عدم التسامح معهم وتسليط أقسى العقوبات عليهم على اعتبار وأن قوت التونسيين  «خط أحمر»، وأن الحرب على الاحتكار ستتواصل حتى يتم اجتثاث هذه الظاهرة حسب تعبيره. في المقابل فان لغة الوعيد التي يتوجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لم تثن هؤلاء عن مواصلة عملهم الاجرامي وبث سمومهم في المجتمع فيوميا تحجز فرق المراقبة الاقتصادية المنتشرة في جميع مناطق البلاد كميات من السلع والمواد الغذائية في طريقها الى التهريب، أو تخزين مواد غذائية بطريقة غير صحية مما قد يتسبب في مخاطر على صحة المستهلك، أو اخفاء سلع ومواد بهدف الترفيع في أسعارها.

من جهتهم يؤكد أهل الاختصاص على ضرورة تشديد المراقبة على مستوى مسالك التوزيع لمنع السلع والمواد الغذائية من الوقوع في يد المحتكرين والمضاربين والتلاعب بها .