البنك الدولي: ارتفاع الديون التونسية يضع القطاع البنكي في وضعية «صعبة»

«تمثل الديون السيادية لتونس حوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل نسبة مرتفعة تجعل من وضعية القطاع البنكي «صعبة»..» هذا ما جاء في تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا تحت عنوان «التمويل والازدهار 2024»، يحلل فيه تطورات القطاع المالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ونقاط ضعفها. ووفق هذا التقرير، جاءت تونس ضمن قائمة الخمسين دولة التي سيتعرض قطاعها البنكي لمخاطر كبيرة خلال الفترة القادمة لأنها دول تفتقر الى وجود إطار مناسب والى قدرة مؤسساتية صلبة كافية لمواجهة تحديات الاستقرار المالي مؤكدا أن «ارتفاع الدين العام في أصول البنوك الوطنية يشكل نقطة ضعف بالنسبة لبعض الاقتصادات، وخاصة تلك التي تنتهج سياسات اقتصادية غير قادرة على تحمل الدين العام».

ويرى التقرير، الذي ورد فيه ما يلي «تعد المخاطر مرتفعة في كل من تونس وجمهورية مصر العربية بسبب مزيج من التعرضات المصرفية العالية للحكومة المركزية والشركات غير المالية المملوكة للدولة»، موضحا أن العديد من القطاعات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه مخاطر عالية في سياق العلاقة الوثيقة بين الدولة والبنوك.

وتأكيدا لما ورد في هذا التقرير، كتب أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج معلقا على مخاطر لجوء الدولة المكثف إلى البنوك المحلية لتمويل الميزانية في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :«لقد حذرنا مراراً وتكراراً من مخاطر لجوء الدولة المكثف إلى البنوك المحلية لتمويل الموازنة….

وأكد بالحاج ان «بلوغ نسبة الاقتراض الخارجي مستويات عالية تتطلب إيجاد التوازن في عملية الدين وإدارته بشكل جيد وتوجيهه نحو خلق الثروة وليس بالضرورة الاعتماد على البنوك والاقتراض الداخلي» وفي ذلك إشارة واضحة الى سياسة الإقتراض الداخلي المتمثلة في آلية القرض الرقاعي التي التجأت إليها تونس لتمويل عجز الميزانية.

هذه الآلية الاقتصادية التي وفرت على سبيل الذكر لخزينة الدولة 1.27 مليار دينار، بفضل الاشتراكات في القسط الثالث من السندات الوطنية سنة 2024، وهو ما يتجاوز المبلغ المحدد أصلا وهو 700 مليون دينار، بنسبة اكتتاب تبلغ 182% والتي من الممكن ان تدعم الخزينة في الفترة القادمة بعد الإعلان عن انطلاق الاكتتاب في القسط الرابع للقرض الرقاعي 2024 الذي نص عليها قانون المالية.

يذكر أن تقرير «التمويل والازدهار 2024» الذي يعد العدد الافتتاحي من سلسلة تقارير تصدر سنويا عن هذه المؤسسة العالمية والمهتمة بمستجدات القطاع المالي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل طالب البلدان المعنية ومن بينها تونس بضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية القطاع البنكي وحمايته وأيضا الإفصاح عن حجم القروض التي تقدمها البنوك للحكومة من أجل تشجيعها على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية في تحمل مخاطر الإقراض وتعزيز انضباط الأسواق المالية.