في اجتماع مرتقب لوزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى : إيطاليا تدعو تونس وليبيا والجزائر لعرض تجربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية

من المتوقع أن تكون بلادنا من بين البلدان المشاركة في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع الذي من المزمع عقده بداية الشهر المقبل. وفي هذا الصدد أعلن وزير الداخلية الإيطالي امس الاول عن توجيه الدعوة لنظرائه بكل من تونس والجزائر والكوت ديفوار للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بمجموعة السبعة، وذلك لمشاركة تجربة بلاده بشأن المهاجرين مع نظرائه من هذه البلدان في جلسة ستناقش ملف الهجرة.

وبالتالي تنوي الحكومة الإيطالية طرح تعاطيها مع ملف الهجرة غير النظامية امام وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية الكبرى المتكونة من ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وامريكا وكندا واليابان وإيطاليا التي لا يخفى ما توليه حكومتها برئاسة جورجيا ميلوني من أهمية لملف الهجرة وتعاطيها معه من خلال تواصلها خاصة مع حكومات دول شمال إفريقيا التي تعد أكثر المناطق عبورا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الى السواحل الأوروبية. وتعد اتفاقية التعاون التي ابرمتها ايطاليا مع تونس، والتي تشمل جملة من المحاور من بينها إعادة قبول المهاجرين والتنسيق على مستوى مراقبة الحدود البحرية، احدى الاتفاقيات التي تسعى إيطاليا الى النسج على منوالها مع ليبيا التي تعد إلى جانب بلادنا، أحد أبرز نقاط انطلاق الهجرة غير النظامية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة الايطالية على التصدي للهجرة غير النظامية والحد منها. بعد ان بلغت أرقاما قياسية. ومن اجل تحقيق ذلك حرصت على دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين والحد من أعداد الناجحين في الوصول الى سواحل بلادها، ووضع التصورات والآليات الممكنة لتشجيع هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الوافدين على بلادنا على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. ومن جهتها قامت تونس في أفريل الفارط بإضفاء طابع رسمي على منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية قبالة سواحلها. وهو ما مكّنها من إحباط مئات محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط أعداد هائلة من المهاجرين من تونس ومن دول جنوب الصحراء الفارين من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم.

وعلاوة على الاهتمام التونسي بملف الهجرة غير النظامية للحد من الضغوطات الأوروبية لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها. فإنّ هذا الملف يمثل أحد محاور الاهتمام المشترك بين بلادنا وبلدان الجوار. ومن المنتظر تطبيق ما اتفق عليه كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في أحد الاجتماعات التشاورية الدورية على وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة.

وفي علاقة بالدعوة التي تلقتها كل من تونس والجزائر وليبيا لحضور اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبعة المزمع تنظيمه في إيطاليا الشهر المقبل أوضح رمضان بن عمر الناطق الرسمي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان هذا الاجتماع سيهتم بالجانب الأمني الذي يخص بالأساس التنسيق مع الاتحاد الأوروبي. وهذا حسب تقديره لن يكون له نتائج إيجابية على الوضع في بلادنا التي تعاني من ازمة المهاجرين الافارقة، نتيجة لانخراطها في سياسات الاتحاد الاوروبي التي تركز على ان تقوم تونس بتدعيم دور الحارس على الحدود الأوروبية وان هذه الأزمة بعد ان كانت على الحدود الجنوبية للاتحاد الاوروبي انتقلت شيئا فشيئا الى بلادنا وهو ما يترجمه الوضع في كل من صفاقس والعامرة وجبنيانة وبأقل حدة في مناطق أخرى.

وفي صورة تلبية تونس الدعوة الإيطالية لحضور هذا الاجتماع فلابد أن تكون متسلّحة باستراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وان تنسق مع دول الجوار، باعتبار ان جميعها معنية بالمسألة الأمنية في علاقة بالهجرة. وهنا أكد محدثنا على ضرورة وجود حد أدنى من التنسيق مع الجزائر وليبيا في هذا الملف. ذلك ان المشاركة الإيجابية تنطلق من مبدإ أن لا تتحمل تونس تبعات أزمة الهجرة وأن حضورها يأتي باعتبار ان هذه المسألة هي من أولوياتها الوطنية الخاصة وذلك بألاّ تتحول الى حارس للحدود الأوروبية وألا تتحول الى منصة لإنزال وفرز المهاجرين.   

وفي صورة موافقة بلادنا والجزائر وليبيا مجتمعة على الحضور في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبعة فلابد حسب رمضان بن عمر من إعطاء الأولوية للتنسيق في ما بينها من اجل موقف موحّد ورؤية مغاربية موحّدة في ملف الهجرة بما لا يجعل هذه الدول تعاني تبعاته وتتحول فقط الى مجرد حامية للحدود الأوروبية على حساب أمنها وسلمها الاجتماعية.