قضية تسريح 40 مليارا لرجل الأعمال حمادي الطويل:   سماع وزيرين سابقين وبطاقتي ايداع بالسجن في حق مسؤولين كبار بلجنة المصادرة

تعهد مؤخرا قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،بالبحث في ما عرف بملف قضية تسريح مبلغ 40 مليارا لفائدة رجل الأعمال حمادي الطويل المحال بحالة فرار بالخارج منذ الثورة والمتعلقة بمرابيح شركة تابعة له تحت مصادرتها وتمكينه من تلك الاموال بالرغم من صدور قرارات تجميد لكافة حساباته وارصدته البنكية في تونس .

وقد استمع قاضي التحقيق الى عدة مسؤولين كبار بلجنة المصادرة وتقرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مسؤولين اثنين .

هذا واستمع ايضا قاضي التحقيق الى وزير املاك الدولة الاسبق مبروك كورشيد ووزير المالية فاضل عبد الكافي على ذمة الملف المذكور…

وللاشارة فقد نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد ونهب للمال العام شملت الابحاث فيه رجل الأعمال حمادي الطويل المحال بحالة فرار .

وقد تقدم محاميه للمحكمة وبيّن ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة التونسية  وطلب التأخير لانتظار مأل الصلح الجزائي.

يذكر ان رجل الأعمال حمادي الطويل محال بحالة فرار أثر الثورة وهو متواجد بالخارج.

وكشفت الأبحاث المجراة في القضية ان الطويل وبلحسن الطرابلسي استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بسمعة الدولة.

ووفق ملف القضية فقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الاشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان المتهم محمد الطويل “ شهر حمادي الطويل” قد استغل علاقته بالمتهم بلحسن الطرابلسي ولما هذا الأخير من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التى كانت تربطه ببن علي وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو “ع م “بغاية دفعه إلى انجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة ٫

واثبتت الابحاث في ملف القضية ان حمادي الطويل بوصفه صاحب شركة ألفا” العالمية وكذلك شركة ستريمار” فقد تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التى كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 .

وكشف الابحاث ان المتهمين استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي المتهمان والزامهما بـ 22891.200 غرما للضرر المادي وبمثله ضرر معنوي ومصادرة املاكهما كعقوبة تكميلية .